عبد الرحمن البكوش
أفريقيا برس – ليبيا. أكد المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، معتصم الشاعري، في حوار خاص مع “أفريقيا برس”، أن ملتقى التكتلات الحزبية الذي عُقد في طرابلس يوم 12 أبريل الجاري، جاء في توقيت حرج تمر به الساحة الليبية، مع اقتراب انتهاء أعمال اللجنة الاستشارية الأممية المكلفة بوضع خارطة طريق لحوار سياسي موسع.
وأوضح الشاعري أن البيان الصادر عن 88 حزبًا سياسيًا يمثّل توافقًا وطنيًا غير مسبوق، ويهدف إلى إعادة هيكلة العملية السياسية وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة. وأضاف أن هذا البيان يضم خارطة طريق واضحة، تتضمن مطالب موجّهة إلى اللجنة الاستشارية، لضمان أخذها بعين الاعتبار ضمن مخرجاتها النهائية.
وشدد الشاعري على أن غياب الأحزاب عن المشهد السياسي في المراحل السابقة كان أحد أبرز أسباب تعثر العملية السياسية، مؤكدًا استعداد الأحزاب لتحمّل كامل مسؤولياتها، بما في ذلك خوض الانتخابات بشفافية والمشاركة الفعلية في بناء الدولة.
معتصم فرج الشاعري هو أكاديمي وسياسي ليبي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية. حاصل على شهادة الماجستير في في إدارة الأعمال من جامعة درنة.
منذ أكثر من عقدين، شارك الشاعري في عدة مبادرات مدنية تهدف إلى بناء إجماع وطني، وتولّى مناصب استشارية لدى مؤسسات برلمانية وشخصيات وطنية.
شغل منصب مدير مكتب الشؤون الثقافية والإعلامية بمدينة درنة عام 2007، ثم عُيّن مديرًا لمكتب الشؤون الثقافية والإعلام بالمدينة عام 2009، وفي عام 2021 تولّى إدارة مكتب وكيل وزارة الإسكان.
يُعرف بقدرته على التواصل مع مختلف الفعاليات السياسية ومدافعه الصريحة عن إجراء انتخابات شفافة وإصلاح القضاء. في دوره الحالي، يقود الشاعري جهود التنسيق بين الأحزاب وترويج رؤيته لحوارٍ سياسي شامل يخرج ليبيا من أزمتها نحو الاستقرار.
ما الهدف الرئيسي من عقد ملتقى التكتلات الحزبية في هذا التوقيت؟
إن الهدف من عقد الملتقى في هذا التوقيت الدقيق هو “إعادة الزخم الوطني للمسار السياسي الليبي، وتوحيد مواقف الأحزاب بشأن استحقاقات المرحلة القادمة. فالوضع السياسي المتأزم وتزايد تعقيد المشهد استوجبا موقفاً واضحاً وموحداً من القوى السياسية، يُترجم إلى توصيات عملية تقدّم حلولاً واقعية، وتُحرّك المياه الراكدة نحو الاستقرار”.
كيف تم التوافق بين 88 حزباً ورؤساء التكتلات المنضوية تحتها هذه الأحزاب على مضمون البيان والتوصيات الواردة فيه؟
تم الوصول إلى توافق بين هذا العدد من رؤساء التكتلات الحزبية والأحزاب من خلال “حوارات مفتوحة، وورش عمل مكثفة سبقت الملتقى، وتحلّي الجميع بروح المسؤولية الوطنية”. والبيان هو خلاصة لتفاهمات أُنجزت على قاعدة المصلحة العامة، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وقد رُوعي في كل بند أن يكون قابلاً للتطبيق، ويحظى بقبول مجتمعي واسع.
ما أبرز ما تطالبون به من اللجنة الفنية الاستشارية تحديداً؟
تطالب التكتلات الحزبية اللجنة الاستشارية بإعداد مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة ويُرسي خارطة طريق واضحة، بالإضافة إلى إشراك الأحزاب في صياغة القوانين الانتخابية، وضمان ألا تقل نسبة التمثيل الحزبي في الانتخابات النيابية عن 80%. وسيكون الاعتماد على الكفاءات الوطنية داخل اللجنة مفتاحاً لنجاح المرحلة القادمة.
ما مدى جاهزية الأحزاب للمشاركة في انتخابات قادمة وفق الآلية التي اقترحتموها؟
الأحزاب جاهزة بالكامل، ولدينا كوادر مؤهلة، وبرامج واضحة، وشبكات تواصل واسعة مع الشارع. التمثيل السياسي لا يجب أن يبقى أسير التكتلات الجهوية أو الفردية، والأحزاب هي الكيانات المؤسسية الوحيدة القادرة على تقديم بدائل حقيقية للحكم الرشيد.
كيف تقيمون دور بعثة الأمم المتحدة حتى الآن في دعم العملية السياسية؟
دور البعثة الأممية كان متذبذباً في بعض المراحل، وافتقر أحياناً إلى الحزم. لدينا أملاً كبيرًا في أن تضطلع البعثة بدور الضامن والفاعل، خاصة إذا ما التزمت بدعم آلية الحوار السياسي الشامل التي نص عليها الاتفاق السياسي، وأشركت الأحزاب بفاعلية.
ما ضماناتكم لالتزام الأطراف الأخرى بمخرجات الحوار السياسي القادم؟
الضمان الحقيقي هو الإرادة الشعبية، وتفعيل مبدأ الاستفتاء الشعبي كما ورد في البيان. نحن نطالب بأن تتولى البعثة الأممية متابعة التنفيذ ومعاقبة المعرقلين، فبدون آلية للضمان والمساءلة، لن يتحقق أي اتفاق فعّال.
ما خطة التجمع الوطني في حال تجاهل المجتمع الدولي أو الأطراف المحلية لهذه التوصيات؟
لن نقف متفرجين، بل سنفعّل أدوات الضغط السياسي والشعبي، وسنتوجه إلى كل المنصات الإقليمية والدولية لتوضيح موقفنا. لدينا بدائل وخطط تحرك، لأن هدفنا ليس فقط الوصول إلى السلطة، بل إنقاذ البلاد من الانهيار.
كيف تردون على الانتقادات التي تشكك في قدرة الأحزاب على تمثيل الشارع الليبي؟
من ينتقد الأحزاب ينسى أو يتناسى أنها الكيانات الوحيدة المنظمة التي يمكن مساءلتها ومحاسبتها، بخلاف الأجسام الفردية أو العسكرية. نحن لا ندعي الكمال، لكننا نؤمن بالعمل الجماعي والمؤسسي، ونفتح أبوابنا أمام الشباب والنساء وكل فئات المجتمع لتكون جزءاً من القرار لا ضحيته. و البيان الصادر عن الملتقى ليس مجرد ورقة سياسية، بل تعبير صادق عن إرادة وطنية تبحث عن السلام والاستقرار، وتسعى إلى إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية حقيقية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
