بقلم : إدريس إحميد
أفريقيا برس – ليبيا. منذ إبرام الإتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، وتحديد اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 ، ضمن اتفاق بالإجماع تم تكليف الحكومة بعدة مهام لعل أهمها الاعداد للوصول لإجراء الإنتخابات الليبية.
وقد اُوكل للجنة ملتقى الحوار السياسي ال 75 مهمة انجاز القاعدة الدستورية للانتخابات ، وعقدت عدة اجتماعات في تونس وبعدها في جنيف لقرار القاعدة الدستورية بناء على نتائج اللجنة القانونية ، ولكن حدث ما حدث بعدما ظهرت في جنيف مقترحات جديدة لم تكن في خارطة طريق الاتفاق السياسي ، وظهرت “نازلة” جديدة تتحدث عن الاستفتاء على الدستور الذي كان حبيس الادراج منذ 2017، مما حول مسار النقاش بعيدا عن القاعدة الدستورية والحديث عن الانتخابات البرلمان أولا ، وان الشعب ليس في مستوى الوعي لانتخاب المباشر مما أفشل اجتماع جنيف.
وجاءت جلسة مجلس الامن “8820” حول المسار السياسي في 15 يوليو 2021 والذي ناقش العراقيل والصعوبات التي تواجه المسار السياسي ، وخرجت الجلسة ببيان آكد فيه دعمه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، من خلال دعم ملتقد الحوار السياسي من آجل الخروج بمقترحات عملية انتخابية حرة ونزيه وشاملة ملوحا بعقوبات ضد المعرقلين.
ولمحاولة انقاذ العملية السياسية عقدت في الفترة بين 25 و27 يوليو الجاري اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب وبحضور البعثة الاممية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السائح ” لصياغة قانون انتخابي لإجراء الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021، فيما تم تأجيل اجتماع لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي إلى ما بعد عيد الأضحى.
وقد أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقد اجتماع افتراضي يوم الاربعاء المقبل 11 اغسطس لمناقشة ما خلصت اليه لجنة التوافقات في اجتماعها الافتراضي الثاني الذي عقد يوم الثلاثاء 27 يوليو والتي أسفرت عن “4” مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر .
تناقضات وخلافات
رحب الكثيرون بالاتفاق السياسي وما نتج عنه ورآه البعض كمخرج للسير نحو إقامة الانتخابات المقررة ، ومع مرور الوقت ونتيجة فشل ملتقى الحوار في الخروج بقاعدة دستورية، تبنى البعض وجهة نظر الطرف الذي يؤيده في لجنة الحوار وإن كان ذلك يناقض الإتفاق السياسي.
وتحول النقاش حول ضرورة الدستور أولا وانتخاب البرلمان لكي يختار الرئاسة ، وان كانت بنوايا حسنة من أجل إرساء اُسس ديمقراطية. ورأي آخر كان متخوفا من انتخابات مباشرة من الشعب بسبب قلة الوعي الشعبي والاصطفافات المناطقية والحزبية مما يمهد لعودة الدكتاتورية. وهناك من يريد انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ويرفض انتخابه من البرلمان بحجة الخوف من التلاعب في الأصوات وشراء الذمم. بالإضافة لشخصنة الانتخابات ووضع عراقيل وحجج وذرائع واتهامات يرغب وضعها في القاعدة الدستورية. ويعتقد البعض بأن الانتخابات لن تقام ويتهم أطراف محلية ودولية بإضاعة الوقت ويحذر من العودة للمربع الاول، إما الانقسام أو نشوب حرب جديدة.
أمام كل هذه الاكراهات إذا توفرت الارادة الوطنية الصادقة من خلال الشارع والنخب والقوى الوطنية ، سوف نتمكن من تقبل كل الآراء والتناقضات والخلافات للخروج لحل للازمة الليبية واجراء الانتخابات ان كانت رئاسية أو برلمانية.
الموقف الدولي
كثرت الاجتماعات الدولية من برلين 1 و برلين 2 وجلسات مجلس الامن وصدرت قرارات دولية وبيانات تصريحات تدعو لإجراء الانتخابات والالتزام بخارطة الطريق ، وتهديدات بمعاقبة المعرقلين ولكنها تبقي مجردة من الفعل كما يراها الشارع الليبي، الذي فقد الثقة في الامم المتحدة والمجتمع الدولي وارتفعت الاصوات التي تقول بأنهم يفتقدون للجدية وبأن مصالحهم تقتضي عدم استقرار البلاد.
ومما زاد من تلك الاحباطات هو عدم تنفيذ القرارات الدولية بشأن اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل المليشيات المحلية ، وتأخر توحيد المؤسسة العسكرية والخلاف على المناصب السيادية وتأخر اعتماد الميزانية، وتبقى الأطراف الدولية تدير الأزمة وفق مصالحها إلي حين اظلاع الليبيين بدورهم بكل وعي من أجل المصلحة الوطنية.
