عبد الرحمن البكوش
أفريقيا برس – ليبيا. بعد الإعلان رسميًا عن تشكيل اللجنة الاستشارية التي ستتكفل بتقديم مقترحات، قالت البعثة الأممية إنها ستكون ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي وخارطة طريق ملتقى الحوار وقوانين 6+6 الانتخابية، بدأ الجدل يدور بين مؤيد ومعارض لمعايير اختيار هذه اللجنة وقدرتها على تقديم حلول عجز عن إيجادها خبراء الأمم المتحدة.
في حوار أجرته “أفريقيا برس” مع فتح الله السعداوي، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر ورئيس رابطة الأحزاب السياسية، حول تشكيل اللجنة الاستشارية والجدل الدائر حولها أشار السعداوي إلى أن اللجنة تم اختيارها بعناية لتكون مكونة من شخصيات مهنية وذات نزاهة.
وأوضح السعداوي أن اللجنة تمثل جميع الأقاليم الليبية، وتضم أفرادًا من كافة الأطياف الاجتماعية، مشددًا على أن دورها الاستشاري بعيد تمامًا عن التجاذبات السياسية.
وأضاف أن اللجنة يجب أن تركز على تقديم حلول بديلة تجنب القضايا الخلافية التي تعيق حل الأزمة السياسية، مثل الانتخابات الرئاسية وترشح العسكريين.
ولفت السعداوي إلى أن المعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة في اختيار الأعضاء، مثل الخبرة المهنية والتوزيع الجغرافي، كانت كافية لضمان تمثيل عادل وفعال.
ما تقييمك لهذه اللجنة الاستشارية؟
تقييمي لها هو أنها لجنة مختارة بشكل دقيق، وتعتبر مشكلة من الشخصيات المتزنة التي تمثل جميع الأقاليم. اللجنة تضم مهنيين جاءوا من كل الأطياف في المجتمع الليبي. ومن ناحية التوازن السياسي، بالعكس، المطلوب هو أن تكون هذه اللجنة وأفرادها بعيدين تمامًا عن التجاذبات السياسية، وأن تكون لجنة فنية استشارية تقوم بدورها الاستشاري لفريق الأمم المتحدة والخطة المزمع تنفيذها لحل الانسداد السياسي.
هل تعتقد أن المعايير التي اعتمدتها البعثة لاختيار أعضاء اللجنة، مثل الخبرة المهنية والقدرة على تحقيق التوافق، كافية لضمان فعالية اللجنة؟ أم أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار؟
كل هذه المعايير كافية جدًا. كما أن البعثة لم تعتمد فقط على الخبرة بل أيضًا على التوزيع الجغرافي والمناطقي، وكان الاختيار يهدف لتحقيق تمثيل كامل لجميع أطياف الشعب الليبي.
هل تعتقد أن هذه اللجنة الاستشارية ستكون قادرة على حل القضايا الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات في ليبيا؟ وما هي العقبات السياسية أو القانونية التي قد تواجهها في هذا السياق؟
ليس بالضرورة أن تقوم اللجنة بحل القضايا الخلافية، بل دورها هو طرح مشاريع وأفكار واستشارات وحلول بديلة، بعيدًا عن القضايا الخلافية التي من الممكن أن تكون عائقًا لحل الأزمة. ومن الممكن أن تتوقف اللجنة عند بعض القضايا العالقة مثل الانتخابات الرئاسية أو ترشح العسكريين أو مزدوجي الجنسية، وتجد بدائل لحل هذه القضايا مثل الاستفتاء الشعبي أو تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الدستور.
فيما يتعلق بتشكيلة اللجنة، هل تعتقد أن الأسماء المختارة جاءت من جميع التوجهات السياسية في ليبيا، أم أن هناك تأثيرات من جهات أو أحزاب نافذة في الداخل والخارج على عملية الاختيار؟
أعتقد أن اللجنة لم تأتِ بضغط من جهات خارجية. ولكن أعتقد أنها جاءت بتزكيات من أطراف داخلية وخارجية، وهذه الشخصيات مشهود لها بالنزاهة والمهنية وعدم التطرف لجهة سياسية على حساب أخرى. والدليل على ذلك أننا لم نجد بين هؤلاء أي شخصية جدلية أو لها مصلحة في تغليب طرف على آخر.
هل ترى أن بعثة الأمم المتحدة قد نجحت في تمثيل التنوع الثقافي والجغرافي، بما في ذلك تمثيل المرأة، في تشكيل هذه اللجنة؟ أم أن هناك قصورًا في هذا الصدد؟
نعم، نجحت البعثة في ذلك، رغم أن هذه اللجان ليست من المطلوب أن تكون ممثلة بشكل واسع من جميع الجهات أو المناطق. الأهم أن تكون اللجنة مكونة من تكنوقراط ومن شخصيات غير جدلية، ولا تتبع لتيارات نافذة على الأرض، وتكون لديها القدرة على إيجاد الحلول وتقديم استشارات حقيقية وصحيحة.
بعض الأطراف السياسية في ليبيا قد تكون رأت أن اختيار أعضاء اللجنة يتم بتزكيات من جهات داخلية أو خارجية، ما رأيك في هذه الفرضية؟ وهل يمكن أن تؤثر هذه التزكيات على استقلالية اللجنة؟
لا أعتقد ذلك. كما ذكرت، هذه اللجنة استشارية وفنية وليست تنفيذية، وليست لها قرارات ملزمة. سيتعين على البعثة الأممية العمل مع اللجنة لوضع مشاريع الحلول والخطط البديلة. وفيما بعد، ستكون لجنة حوار هي التي ستختار الأطراف السياسية المختلفة في ليبيا.
في رأيك، ما هي الضمانات التي يمكن أن تساهم في نجاح هذه اللجنة في الوصول إلى حلول عملية ومستدامة، بعيدًا عن التأثيرات السياسية أو الخارجية؟
الضمانات تكمن في أن هذه الشخصيات مستقلة ومهنية ولها دور استشاري بعيد عن الضغوطات الداخلية والخارجية. هذه اللجنة ستكون بعيدة عن الأطراف المتصارعة، وفي اعتقادي، سيكتب النجاح لهذه اللجنة. وستؤدي دورها بفعالية، بعيدًا عن الضغوطات، وسيتم تشكيل اللجنة الحوارية والاتفاق على حكومة موحدة في الأيام المقبلة، ولن تتجاوز المدة شهر رمضان المبارك إن شاء الله.
في الختام، تتجسد أهمية اللجنة الاستشارية في كونها تمثل خطوة حيوية نحو فتح آفاق جديدة من الحوار البناء في ليبيا. وبينما تبقى العديد من التحديات السياسية والقانونية قائمة، فإن هذه اللجنة قد تكون الأمل في إيجاد حلول مبتكرة وعملية تتجاوز الجمود الحالي.
وكما أشار السعداوي، فإن نجاح هذه اللجنة مرهون بقدرتها على الحفاظ على استقلاليتها وتقديم استشارات فنية بعيدة عن التجاذبات السياسية، وهو ما قد يساهم في إنعاش العملية السياسية في ليبيا وتوجيهها نحو حل نهائي يرضي جميع الأطراف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
