في كل مرة يطل فيها الشيخ الصادق الغرياني يكون فيها المفكر والمحلل السياسي والخبير الاقتصادي، فقد خرج في السنوات الأخيرة عن الحديث في أمور الدين فقط وبدأ يبني فتواه على تحليل أمور سياسية واقتصادية يكون فيها أهل الاختصاص على دراية لتضعه في مواقف محرجة.
ووصف مراقبون حديث الغرياني حول تحريم التداول بالعملة المطبوعة في روسيا من قبل مصرف ليبيا المركزي في البيضاء بالمغالطة وبعيدة عن علوم الاقتصاد، معتبرين أن الأمر بمثابة تدخل صريح في السياسة النقدية للدولة دون علم وأن الهدف منها عدم توفير سيولة نقدية للجيش الوطني، وأن خلفية حديثه مقتصرة على فكر سياسي متطرف ضاربا بذلك مصالح المواطنين على حساب إرضاء المقربين له سياسيا وعسكريا من الجماعات المسلحة التابعة للوفاق.
على الصعيد السياسي فقد قدم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كتابا للجنة المالية في البرلمان عام 2016 يؤكد فيها إمكانية تداول العملة المطبوعة في روسيا، وفي رد للمهتمين بالشأن النقدي في ليبيا على حديث الغرياني حول طباعة العملة في روسيا أنها مزورة، أكد مختصون أن الطباعة تمت في شركة معتمدة عالميا وفق شروط أمان عالية الجودة وبمواصفات عالمية ولم تعترض جهات دولية عليها ولم تسجل عليها أي ملاحظات من الجانب الفني.
فخ آخر وقع فيه الشيخ الغرياني عام 2014 حسب مراقبين، عندما تحدت في تفاصيل السياسة النقدية للدولة وفي إشارة له أن الجيش الوطني يستفيد من فارق الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وأطلق عليها “الضريبة” فهي صدرت من المجلس الرئاسي وبالتنسيق مع مركزي طرابلس في صورة تعكس حالة الفوضى التي يعيشها معسكر الوفاق على كافة الأصعدة من بينها ضبابية المشهد مع دار الإفتاء طفت على السطح بعد حديث الغرياني عن الاقتصاد وسبق ذلك حديثه عن السياسة.
