عبد الرحمن البكوش
أفريقيا برس – ليبيا. في خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والمؤسسات الدولية، استقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عصمان ديون، لمناقشة سبل دعم ليبيا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية. خلال هذه الزيارة، تم الاتفاق على إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس بعد سبع سنوات من الإغلاق، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي في ليبيا. في هذا السياق، أجرت “أفريقيا برس” حوارا مع الأكاديمي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة بنغازي،علي الشريف، لمعرفة رؤيته حول توقيت هذه الزيارة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الليبي.
أكد الشريف أن زيارة نائب رئيس البنك الدولي إلى ليبيا تأتي في توقيت حساس، مشيرًا إلى أن ليبيا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الانقسام السياسي وضعف البنية المؤسسية.
وأوضح أن إعادة فتح مكتب البنك الدولي يعد خطوة هامة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن هذه المبادرات، مثل تعزيز الشفافية والتحول الرقمي، من شأنها أن تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة التي قد تواجه الحكومة في تنفيذها.
كيف ترى توقيت زيارة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ليبيا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟
زيارة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي تأتي في توقيت حساس للغاية، إذ تمر ليبيا بحالة اقتصادية حرجة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والانقسام المؤسسي وضعف في البنية الاقتصادية. هذه الزيارة تعكس اهتمام المجتمع الدولي وخصوصًا المؤسسات المالية الكبرى بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في ليبيا. وأيضا التوقيت مرتبط بتزايد المطالبات بالإصلاح المالي وتحسين إدارة الموارد.
ما هي الأبعاد الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس بعد سبع سنوات من الإغلاق؟ وهل تعتقد أن هذا القرار له علاقة بتطورات سياسية معينة في البلاد؟
“إعادة فتح مكتب البنك الدولي بعد 7 سنوات من الإغلاق بكل تأكيد له تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي من عدة نواحٍ. أولًا، سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين في استقرار البيئة الاقتصادية وهذه الخطوة ستسهل التعاون المباشر بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات، مما يعزز فرص الحصول على الدعم الفني والاستثمارات المتخصصة.
كيف يمكن أن تؤثر هذه المبادرات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والبنك الدولي، مثل تعزيز الشفافية والتحول الرقمي، على تحسين الأداء الاقتصادي في ليبيا؟
تعزيز الشفافية والتحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسن الأداء الاقتصادي، لأنه شرط مهم جدًا لتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أن التحول الرقمي يمكن أن يساعد في تقليل الفساد المالي والإداري، وهو من أكبر المعوقات للتنمية في الوقت الحالي. وأضاف أن التحول الرقمي سيسهم في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية مما سيشجع الاستثمار ويسهم في دعم القطاع الخاص.
هل تعتقد أن الحكومة الليبية قادرة على الاستفادة بشكل كامل من الدعم الفني والاستشاري المقدم من البنك الدولي في ظل التحديات الحالية التي تواجهها؟
رغم أهمية الدعم الفني والاستشاري، فإن الاستفادة الكاملة منه تتطلب بيئة سياسية مستقرة وإرادة حقيقية للإصلاح، بالإضافة إلى التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية وأن التحديات الراهنة مثل الانقسام السياسي وغياب التنسيق بين المؤسسات قد تكون عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الدعم.
ما هي أهمية التقارب بين البنك الدولي وصناع القرار السياسي والاقتصادي في ليبيا؟ وكيف يمكن لهذا التقارب أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي؟
التقارب بين البنك الدولي وصناع القرار في ليبيا يعد أمرًا بالغ الأهمية. كما إن البنك الدولي يساهم في دعم وضع استراتيجيات إصلاح حقيقية، كما يساعد في تعزيز الثقة في المؤسسات المالية الليبية أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن هذا التقارب سيسهم في تحسين وضع ليبيا من خلال توفير الدعم الفني والمالي الذي يساعد في وضع السياسات الاقتصادية الفعّالة.
كيف يمكن للوزارة المالية في ليبيا، بالتعاون مع البنك الدولي، تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على إدارة الموارد الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة وشفافية؟
وزارة المالية في ليبيا يمكنها الاستفادة من الدعم الفني للبنك الدولي في وضع خطط للإصلاح المالي، وتطوير الأنظمة الحديثة لإدارة المالية العامة.
إن عملية الإصلاح المالي ليست بسيطة وتتطلب فترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الحكومية على المعايير المحاسبية الدولية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
في رأيك، ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الحكومة الليبية في تنفيذ هذه المبادرات مع البنك الدولي؟
إن أبرز التحديات تتمثل في عدم الاستقرار السياسي والانقسام المؤسسي. إن غياب ثقافة الشفافية والمساءلة، وكذلك ضعف الكفاءات الحكومية، تعد من أبرز العقبات التي قد تواجه الحكومة الليبية في تنفيذ هذه المبادرات. إن الاقتصاد غير الرسمي يسيطر على نحو 70% من الاقتصاد، مما يشكل تحديًا إضافيًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
