قال محمد أبوراس الشريف، سياسي ليبي، إن إصدار الأمم المتحدة قرار تمديد العقوبات على بلاده ليس مستغربًا في ظل حالة التراخي والانقسام السياسي الحاد للمشهد الليبي، وجشع كبار المسئولين الليبيين، بالإضافة إلى عدم وجودة إدارة قوية تدير هذه الملفات.
وأضاف الشريف لـ “مصر العربية” أن مجلس الأمن يحاول لي ذراع ليبيا، لتحقيق أهدافًا منظورة وغير منظورة. وتابع: “على سبيل المثال فيما يخص الأموال المجمدة في بلجيكا والتى تبين أنها ذابت وتم تسليمها لصالح عدد من المليشيات لشراء الأسلحة، رغم عدم سماح قانون العقوبات بذلك؛ ما يعد خرقًا وتجاوزًا وجريمة كبرى”.
ووصف السياسي الليبي في حديثه مجلس الأمن بـ “المافيا الدولية”، وأنه يسعى لابتزاز الدول والسطو على أموالها، ما دفعه لتمديد العقوبات لعام 2020.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، وعمل لجنة الخبراء التي تشرف عليها حتى شهر فبراير 2020، مرجعة السببا إلى عدم استقرار الحالة في هذا البلد الذي يعيش في فوضى منذ 2011.
وشمل القرار الذي صوّتت لصالحه 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن، تمديد الإجراءات الخاصة بالعقوبات على تهريب النفط إلى غاية 20 فبراير 2020، فيما أضاف العقوبات على العنف الجنسي ضمن الجرائم التي يجب مراقبتها.
وبدأ فرض العقوبات الأممية على ليبيا عقب إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، وتشمل تجميد الأموال الليبية ومنع الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة تهدّد السلم من السفر، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع للنفط.
ويأتي قرار تمديد هذه العقوبات، في وقت تحاول فيه السلطات المحليّة سواء التي تتمركز في الشرق الليبي أو في العاصمة طرابلس، إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر تصدير السلاح المفروض عليها، وفكّ تجميد الأموال، من أجل مساعدتها على مكافحة الإرهاب، وتحسين الأوضاع المالية في البلاد.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من وجود جماعات مسلّحة تتقاتل فيما بينها، باستخدام كل أنواع الأسلحة، وقد عبر مجلس الأمن في مناسبات عديدة عن قلقه من الأوضاع داخلها، خاصة في ظل عدم وجود أي بوادر للحلّ السياسي.
امتناع روسي صيني
وفي سياق متصل، امتنعت روسيا والصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن المتعلق بالعقوبات بليبيا، لكنهما لم تستخدما الفيتو لعرقلة القرار الذي يوسع المعايير التي تسمح بفرض عقوبات لتشمل أعمال العنف التي تقوم على الجنس.
واتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كلا من هولندا والسويد وهما البلدان اللذان أعدا هذه المعايير الجديدة، بمحاولة تسجيل نقاط على الساحة السياسية المحلية.
وقال أمام المجلس “إنها الشعبوية بأبهى أشكالها”، معتبرا أن على المجلس أن يركز اهتمامه على التهديدات على الأمن الدولي.وسبق أن أضاف مجلس الأمن العنف الجنسي كمعيار لفرض عقوبات في قرارات جديدة تتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.