بقلم : إدريس إحميد
أفريقيا برس – ليبيا. بدأت بقاعة بيت الثقافة في مدينة سبها بجنوب غرب ليبيا أولى تدريبات مشروع شارب (ثقافة القانون) المنظم من قبل الإتحاد النسائي الليبي بالجنوب. وتحظى ورشة العمل هذه بدعم من مشروع شارب وتمويل من الإتحاد الأوروبي وتضم عددا من السيدات الناشطات والمهتمات بالجوانب القانونية والدراسات القانونية.
حول ورشة العمل والمشروع قالت العضو المؤسس في الإتحاد النسائي فادية معيقل لـ “أفريقيا برس” أن إطلاق مشروع ثقافة القانون سوف يعمل لمدة ستة أشهر بمعدل كل شهر ولمدة يوم كامل من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء. وتتضمن الجلسات عدة محاور قانونية عن الأحوال الشخصية والادارة المحلية وانتخابات مجالس البلدية ومصطلحات قانونية عن الضمان الاجتماعي وقانون العمل.
من جهته أكد منسق مشروع “شارب” محمود شحات ابراهيم حرص الجهات المسؤولة على تهيئة الظروف المناسبة وتوفير كل المتطلبات للمشاركين من أجل الحصول على أكبر إستفادة، حيث هناك ستة ورشات تستهدف كل منها 25 شخصا، وسوف يتم زيادة العدد تباعا من أجل توسيع الاستفادة المعرفية.
رئيس مؤسسة الحل للاستشارات والتدريب المستشار عقيلة محجوب محمد وهو أحد المدربين في هذه الورشة التوعوية قال لـ “أفريقيا برس” أن الورشة سوف تتطرق الى حيثيات الحكم المحلي وقانون العمل الى جانب مصطلحات قانونية ودستورية. وحول أهمية اكتساب المواطن للثقافة القانونية قال أن هذه الورش القانونية تعزز “محو الأمية القانوني” وقد لاقت تأثير ايجابي وانعكست على أداء أعمالهم في كيفية أخذ حقوقهم عبر القانون، فعلى سبيل المثال فيما يخص المرأة يؤكد قانون العمل على ضرورة وجود حضانة لأبناء العاملات بناء على مطالباتهن، وهذا ما نريده في شعار “خذ حقك بالقانون”.
من جهتها قالت المستشارة القانونية وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران لـ “أفريقيا برس” أن هذا المشروع يتحدث عن دعم القانون وزيادة الثقافة القانونية لدى بعض الفئات المستهدفة وهم القانونيين والنشطاء الحقوقيين والمترشحين للانتخابات القادمة.
وعبرت بعض المشاركات عن آراءها في ورشة العمل فقالت الباحثة القانونية بجامعة سبها كلثوم السيد محمد لـ “أفريقيا برس” أنها شاركت في ورشة العمل وكانت فيها محاور مهمة وتحتاج لإلقاء الضوء عليها ونشرها بشكل أكبر لدى أفراد المجتمع، كما أكدت المستشارة القانونية وردة عبدالسلام غيث حرصها على حضور هذه الورشة التوعوية نظرا لأهمية الثقافة القانونية، كما أن من شأن مثل هذه الورش التدريبية، تنشيط المعلومات وزيادة الخبرة.
