حوار : إدريس إحميد
أفريقيا برس – ليبيا. وجدت مؤسسات المجتمع المدني في العهد الملكي من منظمات خيرية وشبابية و الكشافة والمرشدات والاندية الرياضية ، واستمرت في عهد الجمهورية وان كانت بضوابط وقيود واقتصرت على جانب الاعمال الخيرية ، وعادت المنظمات الحقوقية والعمل الخيري في اطار مشروع ليبيا الغد في عام 2003 .
وجاء عام 2011 وظهرت منظمات المجتمع المدني بشكل آخر لكي تلعب دورا رئيسيا في المسار الديمقراطي ، حيث اطلقت العديد من المنظمات والجمعيات في مختلف المجالات الانسانية والاجتماعية والسياسية وفق القرار رقم “12” لسنة 2012 بشأن انشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني ليتم تعديل التسمية الى مفوضية المجتمع المدني في عام 2013 .
وقد شهد العام 2014 تراجع في دور منظمات المجتمع المدني بعد بداية الانقسام والصراعات السياسية والعسكرية ، التي استهدفت النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان وتعرض بعضهم للاغتيال والاختطاف والتهجير ، مما اضطرها للتوقف وانحصار دورها والخروج من البلاد.
ومع مرور عشر سنوات على انشاء مفوضية المجتمع المدني وانطلاق عجلة منظماتها وجمعياتها ، وقد طالها الانقسام بسبب تداعيات الازمة السياسية ، وبعد توحيد الحكومة و المؤسسات والقطاعات في اطار حكومة الوحدة الوطنية انتهزنا وجود رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا المستشارة “بريكة بالتمر ” في زياراتها للجنوب الليبي لنجري معها هذا الحوار :
أفريقا برس : برزت منظمات المجتمع المدني منذ عشر سنوات ما هو تقييمكم لمسيرتها؟
بريكة بالتمر :
في الحقيقة المجتمع المدني في ليبيا ليس وليد العام 2011 فهو موجود ما قبلها من فترة طويلة حيث كانت هناك جمعية الهلال الاحمر ، هناك الليبية للإغاثة لو تحدثنا عن جمعية الدعوة الاسلامية ، جمعية الكفيف وجمعية واعتصموا وغيرها من المنظمات كانت موجودة ولكنها لم تكن منتشرة ولم تكن متاحة للجميع وكانت قاصرة على اشخاص معينين ، انما بعد 2011 حصلت نقله نوعية في تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني او توسع قاعدة العمل المدني بدليل ان هنالك عدد كثير من المنظمات والجمعيات التي انتشرت في عموم ليبيا ، منها من هو فاعل ويعمل وموجود على أرض الواقع ومنها مجرد إشهارات واختام في حقائب لا وجود فعلي لها على الواقع ؟
نعرف بأن ليبيا منذ عشر سنوات تعاني من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية .. ماذا قدمت منظمات المجتمع المدني من حيث الضغط على الحكومات المتعاقبة والبرلمان ؟
في الحقيقة قدمت الكثير لكن انا استمع لأصوات للأسف سلبية لماذا ؟ لأننا لو ركزنا سوف نجد بأن التغيير الذي حدث بين المؤتمر الوطني والبرلمان جاء بناء على رغبة المجتمع المدني وتحديدا حراك ” لا للتمديد ” ، اذا القوة المدنية قادرة ان تضغط وتحدث تغيير ، وفي ظل غياب الحكومات وتردي تقديم الخدمات المناط بها نجد ان هناك نزوح وتهجير ، فكانت مؤسسات المجتمع المدني سباقة وموجودة وتقدم مساعدات.
بالحديث عن الجانب السياسي كان هناك تعثر للمسار السياسي و الحرب والانقسام من خلال حكومتين ..أين دوركم ؟
للمجتمع المدني دور لكن ناله نصيبه من الانقسام السياسي بدليل بأن مفوضية المجتمع المدني طالها الانقسام ، فعلى سبيل المثال انا أترأس مفوضية المجتمع المدني التي نشأت سنة 2012 ، فعندما جاءت حكومة الوفاق الوطني برئاسة “فائز السراج ” انشئ جسم موازي لهذه المفوضية ، هذه الانقسامات السياسية ما كان ينبغي ان نرضخ لها ونجعلها تتدخل في العمل المدني ويفترض علينا الابتعاد عن التجاذبات السياسية ، بل يجب ان نكون قوة ضاغطة على الاجسام السياسية وتوجيهها نحو الاتجاه الصحيح.
اذا كان نشطاء ومنتسبو مؤسسات المجتمع المدني ممن يتمتعون بالثقافة انحرفوا نحو الانقسام ..كيف نلوم الساسة والمجتمع؟
الانقسام نال عموم ليبيا هذه اجندة خارجية بمساعدة اطراف داخلية ، لان ما يحدث في ليبيا يخدم مصالح تلك الدول المتدخلة في البلاد والتي لا تريد الاستقرار ، لانهم يديرون الازمة واطالة عمرها لنهب خيرات ليبيا ، والدليل كلما نقترب من الحل يخلقون لنا فزاعات أخرى.
هناك اتهامات لبعض مؤسسات المجتمع المدني بتلقي مساعدة ودعم خارجي، ما هو راأيكم؟
نعم هناك من يتلقى دعما بدون علم المفوضية وهذه ينبغي على الحكومة من خلال الاجهزة الامنية أن تتدخل وتمنع ذلك ، فالمنظمات يجب أن تسير بشكل قانوني وتقدم تقارير سنوية عن كيفية الدعم الذي حصلت عليه.
في ظل صعوبة توصل ملتقى الحوار السياسي لإقرار القاعدة الدستورية، أين دور مؤسسات المجتمع المدني للضغط لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر؟
يوجد دور وهناك حراك 24 ديسمبر ومنظمات وجمعيات وشبكات متفقون ماضون في المطالب بالسير في اتجاه الانتخابات ، ليس للساسة خيار الا ان يضعون على هذه القاعدة التي سوف تذهب بنا لبر الامان ، ونحن على تواصل دولي لا نريد تمديد لهذه الاجسام والبقاء في المشهد السياسي بل نطالب برحيلهم.
ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة الوطنية؟ وماهي اولوياتها في ظل الاوضاع التي تشهدها البلاد؟
المصالحة الوطنية لها اسس وقواعد يجب ان تسير عليها ، لابد من جبر الضرر والعدالة الانتقالية ، ولابد ان تكون المصالحة ليس بين الساسة المتصارعين على السلطة بل مع المواطنين المتضررين من هذه الاعمال السياسية والحروب فالمصالحة تبدأ من القاعدة ، ونتمنى ان تكون لفزان دور في المصالحة الوطنية ويجب ان يكون هناك دور للمجتمع المدني.
ما رايك في الاصوات التي تطالب بضرورة ان يكون للشارع دور في الخروج بوقفات واحتجاجات واعتصامات للضغط من أجل الانتخابات ؟
لقد انشغل المواطن الليبي في همومه اليومية حتي لا يكون له تعبير عن رأيه والخروج للمطالبة بحقوقه ومنها الانتخابات.
