أفريقيا برس – ليبيا. تُواصل اللجنة المكلفة بحصر التجاوزات داخل المباني بالمدينة القديمة أعمالها وذلك من خلال ضبط التعديات التي يقوم بها بعض المخالفين إلى جانب، قيامها بتسوية أوضاع شاغلي العقارات المتأخرين في استكمال إجراءاتهم.
اللجنة؛ واصلت كذلك ضبط المخالفين الذين حولوا بعض البيوت التاريخية داخل المدينة لأماكن تؤوي المهاجرين غير الشرعيين أو تؤوي العمالة الوافدة دون أوراق ثبوتية إلى جانب ضبط مستغلي الفضاء العام وأملاك الدولة وتسخيره للمصالح الشخصية.
يُشار إلى أن لجنة التفتيش والأجهزة الأمنية قد نبّهت أصحاب العقارات التي تؤول للدولة بعدم بيعها أو إيجارها، معتبرةً أن من يقوم بذلك يعّد مخالف صراحة للقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، إلى جانب أنه يعدّ مخالفًا للمادة 7 من عقود الانتفاع المبرمة والصادر بها القرار رقم 35 لسنة 2020.
