أفريقيا برس – ليبيا. كشف مصرف ليبيا المركزي عن رصده أكثر من 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني لفئة 50 ديناراً، طرحت للتداول بشكل غير قانوني، واصفا الفعل بأنه “استيلاء غير مشروع” على أموال عامة.
وأوضح المصرف أن إدارة الإصدار في بنغازي طرحت ما مجموعه قرابة 10.2 مليار دينار بشكل يخالف المادة (39) من قانون المصارف، ودون أن تكون مسجلة في سجلاته الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال المطبوعة خارج سيطرته تسببت في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني.
واتهم البيان هذه الأموال بالتأثير سلباً على قيمة الدينار الليبي، والمساهمة في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، والأخطر من ذلك، مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف أن قرار سحب فئتي 50 و20 دينارا جاء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على هيكلة العملة، مشددا على أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم بلاغ رسمي للنائب العام وإحاطة مجلس النواب بالواقعة، تمهيدا لمحاسبة المتورطين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
