أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مكتب النائب العام حبس 9 متهمين بتهمة تصرفهم في قطعة (5 هكتارات) مملوكة للدولة وموسومة بمزرعة نقابة الفلاحين، وذلك بعد استعمالهم مستندات مزورة.
وقضت المحكمة على متهمَينِ بالسجن 3 سنوات وشهر وإلزامهما برد 4.5 مليون دينار مع حرمانهما حقوقهما المدينة.
كما قضت على خمسة منهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 5 ملايين وردهم مليونين وخمسمائة ألف مع حرمانهم حقوقهم المدنية مدة سجنهم وسنة بعدها.
فيما قضت على متهمين بالحبس سنة واحدة مع الشغل موقوفة النفاذ مدة خمس سنوات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
