أفريقيا برس – ليبيا. صرّح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، عبدالمطلب بقص، برفضه أي قرار يقضي بالشروع في تنفيذ ضرائب جديدة على الواردات أو على بعض السلع، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت اقتصادي واجتماعي بالغ الحساسية.
وأوضح بقص أن فرض هذه الضرائب سيؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار السلع والخدمات، ويضاعف من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على نشاط القطاع الخاص وحركة الاستيراد والتجارة، وفق قوله.
وأضاف أن أي إجراءات ذات طابع ضريبي يجب أن تستند إلى إطار قانوني واضح، وأن تسبقها دراسة شاملة للأثرين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية في هذه المرحلة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن اللجنة تدعو إلى إيقاف تنفيذ أي قرار بهذا الشأن، وفتح حوار اقتصادي وطني شامل يضم الحكومة والجهات الرقابية والقطاع الخاص؛ بهدف الوصول إلى معالجات حقيقية تعزز الاستقرار المالي دون الإضرار بالمواطن.
ولفت بقص إلى أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يرتكز على دعم الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، بدلا من اللجوء إلى سياسات قد تؤدي إلى مزيد من التضخم والركود، بحسب تصريحه.
وفي وقت سابق أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أيضا رفضها “لما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب المؤقت من خطوات أحادية تمس السياسة المالية والنقدية للدولة”، بشأن فرض ضريبة على السلع المستوردة ضمن عمليات بيع النقد الأجنبي أو الاعتمادات المستندية.
وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تمت دون تنسيق مع السلطة التنفيذية المختصة أو صدور قرار عن مجلس الوزراء، مؤكدة أن اتخاذ تدابير تؤثر مباشرة على سعر الصرف والأسعار خارج نطاق الاختصاص التنفيذي يُعد تجاوزا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤدي إلى إرباك السوق وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وبدأ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ قانون الضرائب الصادر عن مجلس النواب بشأن استيراد السلع، وفقًا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويفرض القرار ضرائب متفاوتة على السلع المستوردة، حيث تم إعفاء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الرئيسية من الضريبة (0%)، في حين تم فرض نسبة 7% على بعض السلع الغذائية والمواد الخام، و12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات.
وأكد 107 أعضاء من مجلس النواب، في بيان، أنه لم يصدر عن المجلس، بصفته السلطة التشريعية المختصة، أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض المصرف المركزي ضرائب على السلع أو أعباء مالية من أي نوع.
وأوضح النواب أن أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، أيا كانت صفة مُصدرها، لا تُعد معبرة عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية؛ لكونها لم تصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة، ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، وفق قولهم.
