أفريقيا برس – ليبيا. كشف رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمراجعة مصروفات حكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام نصية، أن الحكومة صرفت 46.56 مليار دينار (ما يعادل 10.43 مليارات دولار) خلال ثمانية أشهر من العام 2021، بمعدل صرف شهري بقيمة 5.82 مليارات دينار، من إجمالي الأموال المحالة من المصرف المركزي إلى حسابات الحكومة.
ويشير القانون المالي للدولة إلى أن يتم الصرف بحسب الموازنة السابقة في حالة عدم إقرار الموازنة من قبل السلطة التشريعية. وبعد أكثر من جلسة، فشل مجلس النواب في إقرار مقترح الموازنة الموحدة بعد انقسام استمر أكثر من ست سنوات، ما يعقد آليات الإنفاق العام والرقابة عليه.
وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته. وشرح نصية في حديث مع “العربي الجديد” أن صرف الأموال العامة لا يتم إلا عبر الجهاز التشريعي للدولة.
وأوضح أن البنك المركزي قام بتحويل مبلغ مليار دينار من حساب إيرادات العملة المحصلة خلال سنوات سابقة إلى حساب الإيرادات العامة، ولم يتم إرسال المبالغ إلى الحكومة، واصفا هذا الإجراء بغير القانوني، ولم يفصح نصية عن حجم الإيرادات السيادية هذه.
ويتوزع الإنفاق العام على خمسة أبواب خلال ثمانية أشهر، الباب الأول الرواتب بقيمة 18.2 مليار دينار (الدولار يساوي 4.48 دنانير)، والباب الثاني النفقات الحكومية التشغيلية بقيمة 3.26 مليارات دينار، والباب الثالث مرتبط بالتنمية بقيمة 7.74 مليارات دينار، والباب الرابع المتعلق بالدعم (المحروقات والأدوية والنظافة العامة) بقيمة 11.8 مليار دينار، وأما الباب الخامس فهو للطوارئ بقيمة 5.48 مليارات دينار.
سجلت الإيرادات النفطية في ليبيا زيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 9.53 مليارات دولار، مقابل 5.25 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة بلغت 55 في المائة، وفقا لبيانات رسمية.
وتمثل الإيرادات النفطية نحو 95 في المائة من الإيرادات العامة للدولة، واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط عند 45 دولارًا، بمعدل تصدير من إنتاج النفط 1.250 مليون برميل يوميًا، في موازنة 2021. وتكافح المؤسسة الوطنية للنفط طيلة الأشهر الماضية لزيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، ليبلغ نهاية العام الحالي 1.5 مليون برميل في اليوم، إذ يتوقع تحقيق إيرادات نفطية لعام 2021 بقيمة 24 مليار دولار.
