من جديد تعود حالة عدم استقرار قطاع النفط في ليبيا للواجهة بعد حالات مختلفة عاشها القطاع منذ عام 2011، هذه المرة بعد أن أعلنت بعض القبائل في منطقة الهلال النفطي وقف عمليات التصدير نتيجة اعتراضهم على قرارات حكومة الوفاق، الأمر الذي سيساهم في وقف تصدير 700 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة نحو 70% من الصادرات.
وتأتي هذه التطورات وسط تخوفات بفقدان حجم كبير من الإيرادات حيث تعتمد ليبيا في تمويل خزانتها على نحو 95% من إيرادات النفط والغاز.
من جهتها أدانت المؤسسة الوطنية للنفط عمليات إقفال الموانئ النفطية، مؤكدة أن عواقب ذلك ستكون وخيمة وفي مقدمتها انهيار سعر الصرف، وحذر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله من محاولات استخدام النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد لليبيين كورقة ضغط سياسية حسب وصفه.
وأضاف صنع الله أن إغلاق الموانئ سيفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله وسيتسبب في مغادرة الشركات الأجنبية وسيكبد القطاع خسائر في الإنتاج قد تتطلب سنوات لاستعادتها.
