أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء التوصل إلى توافق مع شركة هواوي ليبيا بما يضمن استمرار أنشطتها وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
وأوضحت الهيئة في بيان لها شركة هواوي – ليبيا التزمت بالامتثال الكامل لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2010 ميلادية ولوائحه التنفيذية والمنشورات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة الوطنية.
وأشارت الهيئة إلى أن مسؤوليها اجتمعوا مع ممثلي شركة هواوي تكنيزون للخدمات الفنية – فرع ليبيا، لبحث ومناقشة عدد من النقاط ذات الصلة بالإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل الشركات الدولية في ليبيا.
وأكدت الهيئة على أهمية الامتثال الكامل للقانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن الاتصالات واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، باعتبارها المرجعية القانونية التي تنظم عمل جميع الجهات الفاعلة في قطاع الاتصالات.
ومن جانبها، أوضحت شركة هواوي أنها تعمل في ليبيا منذ أكثر من عشرين عامًا، وقدمت خلال تلك الفترة إسهامات في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تلتزم التزامًا تامًا بالقوانين الليبية النافذة، وأنها ستواصل تعاونها مع الهيئة بما يضمن توافق جميع أنشطتها مع الأطر القانونية والتنظيمية للدولة.
وكانت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية قد أعلنت الأحد الماضي إيقاف أنشطة شركة هواوي في ليبيا لمخالفتها القوانين الوطنية والدولية وضمان حماية الأمن القومي.
وأرجعت الهيئة أسباب إيقاف إلى دخول شركة هواوي في تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة مما يعد اختراقا للأمن القومي الليبي، ومخالفة القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن الاتصالات، والذي يخول الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح في هذا القطاع.
وأوضح البيان أن انتهاك الشركة للقواعد والالتزامات الدولية، تمثل في مخالفة المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المتعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء، وتجاوز المعايير الدولية التي تلزم كافة الشركات باحترام القوانين المحلية للدول ذات السيادة، ومخالفة الأعراف التجارية الدولية التي تمنع إبرام عقود خارج الأطر القانونية والرسمية.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن جميع أنشطة شركة “هواوي” داخل ليبيا تعتبر موقوفة بشكل فوري إلى حين تسوية أوضاعها، وأن أي تعاملات أو عقود تبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة من الهيئة تعتبر باطلة ولاغية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
