أفريقيا برس – ليبيا. عمّم وزير المالية خالد المبروك، اليوم الخميس، ضوابط و صلاحيات إصدار المنشورات الصادرة عن وزارته، ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة.
وأوضح “المبروك” أن هذه النوعية من المنشورات يجب أن تكون ممهورة بتوقيع الوزير، بحيث يُعتدّ بها قانوناً، مبيناً أن كل ما صدر دون توقيع الوزير، يعدّ مُلغى وغير قانوني ولا يُعتدّ به.
وكان وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة، قد أصدر منشوراً، عمّمه الأربعاء على المراقبين الماليين كافة بالوزارات والهيئات والمؤسسات والعاملين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة؛ طلب فيه عدم منح الإذن بصرف أي مخصصات مالية من الباب الأول باستثناء المرتبات الشهرية المُحالة إلى مكاتب المراقبة، والصادرة عن المنظومة المالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
