أفريقيا برس – ليبيا. يمثل التحول نحو الاقتصاد الدائري أحد أبرز التوجهات العالمية في السنوات الأخيرة، كونه يهدف إلى التقليل من النفايات، وترشيد استهلاك الموارد، وإطالة دورة حياة السلع والمنتجات عبر إعادة الاستخدام والتدوير.
ويرى خبراء أن نجاح هذا التحول يتطلب أدوات تنفيذية فعالة، وفي مقدمتها مؤسسات الجمارك التي تتحكم في حركة السلع والمواد عبر الحدود وتشكل خط الدفاع الأول لحماية الأسواق المحلية ودعم التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الشؤون القانونية بمصلحة الجمارك فرع بنغازي، العميد عبد الله البكوش، أن الجمارك تمثل البوابة الرئيسية لحماية السوق المحلي ودعم الاقتصاد الدائري من خلال التحكم في نوعية السلع الداخلة والخارجة، وتطبيق الحوافز والقيود المناسبة بما يضمن استدامة الموارد وتقليل حجم النفايات.
وقال العميد البكوش في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن “الجمارك تُعدّ أحد أهم الأدوات لتطبيق الاقتصاد الدائري على أرض الواقع، فهي تتحكم في حركة البضائع والمواد عبر الحدود، وتملك القدرة على التأثير المباشر في السياسات البيئية والاقتصادية والصحية”، مشيرًا إلى أن غياب الهدف الواضح يجعل السوق المحلية عرضة للمخاطر، مضيفًا: “إذا لم يكن لنا هدف نصبح نحن الهدف”.
وأوضح أن من بين أهم التوصيات والحلول المطروحة تفعيل الرقابة البيئية الصارمة لمنع استيراد السلع الرديئة أو عديمة الجدوى التي تتحول سريعًا إلى نفايات، فضلًا عن التشديد على مراقبة النفايات المستوردة والمصدّرة للتأكد من مطابقتها للاتفاقيات الدولية، ومنع دخول المواد الضارة بالبيئة والصحة العامة.
وأشار إلى أن من الإجراءات الضرورية في هذا الإطار تسهيل دخول المعدات والتقنيات الخاصة بإعادة التدوير والطاقة النظيفة، والسماح بتداول المواد الثانوية والمخلفات الصناعية القابلة لإعادة الاستخدام ضمن ضوابط منظمة، إضافة إلى تشجيع إعادة التصدير للمواد والمنتجات بعد تدويرها.
وشدد على أهمية تطبيق حوافز جمركية تشجع على دخول السلع الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها عبر تخفيض الرسوم الجمركية عليها، وفي المقابل فرض رسوم أعلى على السلع المهدرة أو غير القابلة لإعادة التدوير، وذلك للحد من دخولها، مع دعم الصناعات المحلية التي تعتمد على إعادة التدوير بدلاً من استنزاف المواد الخام.
ولفت العميد البكوش إلى أن الجمارك تضطلع كذلك بدور تشريعي ورقابي يتمثل في المشاركة بصياغة معايير للسلع والمواد لتكون قابلة لإعادة التدوير ومتوافقة مع معايير الاقتصاد الدائري، والتنسيق مع الجهات البيئية والرقابية لوضع سياسات داعمة للاقتصاد المستدام، إضافة إلى تطوير أنظمة جمركية رقمية لتتبع حركة النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير عبر الحدود.
وأوضح أن ليبيا وضعت إطارًا قانونيًا مبكرًا لإدارة النفايات، حيث حمّل القانون رقم (106) لسنة 1973 البلديات مسؤولية إدارتها، ثم صدر القانون رقم (13) لسنة 1984 بشأن النظافة العامة الذي أعاد التأكيد على دور البلديات، تلاه قانون حماية البيئة رقم (15) لسنة 1988 الذي عزز الرقابة على النفايات الصلبة.
وختم العميد البكوش تصريحه بالتأكيد على أن المبادئ الخمسة لإدارة النفايات، وهي: الرفض، والتقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والاسترداد، تمثل أساس السياسات الحديثة، مشددًا على أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى تصميم أساليب للتخلص من النفايات والحفاظ على استخدام المنتجات والمواد لأطول فترة ممكنة، وأن الجمارك بما تملكه من أدوات تشريعية وتنفيذية قادرة على أن تكون رافعة حقيقية لهذا التحول.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
