أفريقيا برس – ليبيا. شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة ضبط إجراءات الوكالات التجارية، والتدقيق في آليات إصدار العلامات التجارية، بما يعزز الشفافية ويمنع التجاوزات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بديوان مجلس الوزراء الأحد، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، سهيل أبوشيحة، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة، ورئيس مصلحة السجل التجاري.
ووجه الدبيبة بوقف منح أي استثناءات لتصدير الأسماك في ظل ارتفاع أسعارها محليا، مؤكدا أن حماية المستهلك تأتي في مقدمة أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
وخصص الاجتماع لمناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين خدمات السجل التجاري، حيث استعرضت المصلحة خطتها بشأن إعادة تنظيم السجل التجاري العام والسجلات المحلية، بما يضمن تحديث البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل بين المكاتب التابعة لها في مختلف المدن.
كما تناول الاجتماع، مشروع المنظومة الرقمية للسجل التجاري، والخطوات الجارية لإعداد خريطة استثمارية شاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن الموازنة الاستيرادية الاسترشادية، حيث جرى بحث آليات التنسيق بين الحكومة والمصرف لضمان توجيه الاعتمادات الاستيرادية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويلبي احتياجات السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الحكومة بإعداد خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار ومصلحة السجل التجاري، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية وفق جدول زمني واضح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
