أفريقيا برس – ليبيا. طالب المجلس الرئاسي، بتقديم تقرير مفصل عن الاستثمارات الليبية في الخارج، واستعرض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، وبحث سُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الخميس، ضم رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.
وأشار المكتب الإعلامي للمنفي، إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزون دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي، حيث كلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.
