أفريقيا برس – ليبيا. وجّه وزير المالية خالد المبروك المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية، أن الصرف على مشاريع التنمية يكون وفقاً لأوامر الصرف وأذونات التخويل المالي، الصادرة من وزارة التخطيط بدل التفويضات المالية.
وعزا المبروك هذا الإجراء الذي عمّمه على كافة الوحدات المُمولة من الخزانة العامة، لعدم اعتماد قانون الميزانية للعام 2021، حيث تلجأ الحكومة وفق القانون المالي للدولة لقانون 1/12 لتغطية أوجه الإنفاق الحكومي.
يُذكر أن برنامج البلاد الذي يُبثّ عبر قناة 218 نيوز، كان قد كشف وثائق تُثبت تغطية وزارة التخطيط ووزارة المالية أذونات صرف مالية بلغت أزيد من 9 مليارات دينار على الباب الثالث المتعلق بالتنمية، في فترة زمنية لم تتجاوز 3 أيام، مع استنفاد أرصدة باب الطوارئ الذي وجّهته الحكومة في أوجه صرف مخالفة للقانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
