أفريقيا برس – ليبيا. قرر مصرف ليبيا المركزي اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة بهدف كبح اضطرابات سوق الصرف الأجنبي ودعم استقرار العملة المحلية الدينار. وكشفت ثلاثة مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي أن المصرف توصل مع مجلس النواب إلى اتفاق يقضي بتخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف ابتداءً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول، على أن يتم إلغاء بقية الضريبة مع نهاية العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية حالياً 7.8 دنانير مقابل الدولار، بينما يصل السعر الرسمي المشمول بالضريبة إلى 6.4 دنانير، ما يعكس فجوة كبيرة بين السوقين تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين والأسواق المحلية.
ويأتي هذا القرار بعدما خفض المصرف المركزي في إبريل/نيسان 2025 سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.5677 دنانير مقابل الدولار، وهو أول تعديل رسمي منذ عام 2020، عندما كان السعر محدداً عند 4.48 دنانير للدولار. وأكد المركزي في بيان له أن تخفيض سعر الصرف يأتي ضمن جهود لتعزيز التوازن المالي ومواجهة ضغوط السوق.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائبا الرئيس فوزي النويري ومصباح دومة، الخميس، ضرورة توحيد المؤسسات في كل ربوع ليبيا، مع استمرار العمل الموحد لدعم جهود الإعمار ومسيرة البناء في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مجلس النواب بديوان المجلس في بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، لبحث ملف الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسة النقدية، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وقدم محافظ المصرف المركزي خلال الاجتماع مقترحات تهدف إلى حل بعض الاختناقات التي يواجهها المصرف، دون الكشف عن تفاصيلها، وفق المركز الإعلامي. كما تعهد عيسى خلال الاجتماع بإنهاء أزمة السيولة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكداً أنه يعمل بشكل منظم وفعّال لتفعيل وتطوير عمليات الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات المصرفية للمواطنين.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب ونائبا الرئيس دعم توجه المصرف المركزي لتجاوز الصعوبات والعراقيل المالية، مشددين على أهمية التعاون بين المؤسسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويأتي الاجتماع في سياق المناقشات الجارية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، فضلاً عن ملاحظات المصرف المركزي بشأنها، رغم أن بيان المركز الإعلامي لم يتضمن تفاصيل إضافية حول الموازنة.
وكان البرلمان المتمركز في الشرق قد أعلن في نوفمبر – تشرين الثاني/تشرين الثاني 2024 عن خفض الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين العملات من البنوك التجارية، في محاولة للحد من تداول العملات في السوق الموازية وتحفيز الاستخدام الرسمي للدينار الليبي. وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ودعم استقرار الاقتصاد المحلي، وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات سعر الصرف، لكنها تبقى محفوفة بالتحديات في ظل ضغوط السياسة الداخلية والاحتياجات المالية للدولة. وتحدث مصرف ليبيا المركزي عن سعيه للحفاظ على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار في إبريل/نيسان الماضي في صورة احتياطيات يديرها البنك.
وتحوز ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، وتُعد الصناعة النفطية هدفاً متكرراً للفصائل والراغبين في السلطة الذين يتنافسون على النفوذ السياسي. كما كشفت بيانات نشرها المصرف المركزي عن عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.2 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025. وأوضح “المركزي” أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال تلك الفترة بلغ 13.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 19.1 مليار دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
