أفريقيا برس – ليبيا. دعا مصرف ليبيا المركزي وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
وفي سياق متصل، لم تقتصر مطالب المركزي على وزارة الاقتصاد، بل امتدت لتشمل وزارة المالية، حيث طالب المصرف بإلزام كافة الجهات التي تقوم بتوريد البضائع عبر أدوات دفع غير معتمدة، بضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت مصادر الأموال المستخدمة في عمليات التوريد، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال.
كما طالب المصرف المركزي وزارة المالية بموافاته ببيان إحصائي شهري مفصل، يتضمن حجم وقيمة التوريدات التي تجرى عبر مختلف المنافذ الحدودية للبلاد، لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة تسهم في مراقبة التدفقات التجارية والمالية بشكل فعال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
