أفريقيا برس – ليبيا. رفعت مصارف تجارية في ليبيا سقف السحب الشهري إلى 5000 دينار، أي ما يعادل ألف دولار تقريباً، في خطوة وصفها محللو اقتصاد وخبراء مصارف بأنّها انفراجة جزئية في أزمة السيولة.
وفي مصرف الجمهورية فرع مدينة غريان، التي تبعد 85 كلم شمال طرابلس، يقول المواطن رمضان عبد العزيز إنّ المناطق النائية لا تتوفر فيها السيولة، من بينها قرية مزدة، لذلك يلجأ المواطن إلى المدن القريبة لغرض سحب سيولة نقدية.
وأضاف أنّه لم يتمكن من سحب مبلغ 2500 دينار (الدولار = نحو 4.78 دنانير) نظراً لإقفال أبواب المصرف بسبب الازدحام الشديد من قبل العملاء.
ومن جانب ثانٍ، أكد المواطن محمد الفاسي أنه سحب مبلغ 5000 دينار من أحد مصارف العاصمة طرابلس.
وقال: “لأول مرة أسحب المبلغ الذي أريده دفعة واحدة منذ أكثر من عشر سنوات” مضيفاً: “أتمنى أن يستمر السحب النقدي طول العام لأن السيولة كانت تتوفر نهاية كل شهر بسقف سحب لا يتعدى ألف دينار”.
وأعرب مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية (مستقل)، أحمد أبولسين، أنّ البنك المركزي لم يتخذ خطوات لحل مشكلة سيولة، فالأزمة مستمرة والكتلة النقدية ساهمت بشكل كبير في قفزات الأسعار.
وأوضح أبولسين أنّ ليبيا بحاجة إلى خطة زمنية لتخفيض المعروض النقدي. وقال: “تخفيض سعر الصرف لم يحل مشكلة السيولة، لأنّ المواطن يحتاج إلى كمية كبيرة من النقود لكي يلاحق التضخم وانخفاض قيمة العملة”.
وأشار إلى أن أزمة السيولة في المقام الأول هي مسألة ثقة بين القطاع المصرفي من جهة وبين العميل من جهة أخرى.
ورأى المصرفي الليبي معتز هويدي، أنّ أزمة السيولة سببها الرئيسي الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وقفل المنظومة المصرفية على شرق البلاد.
أستاذ النقود والمصارف بعدد من الجامعات الليبية عادل المقرحي يؤكد أن أدوات السياسة النقدية معطلة، وإعلان مصرف ليبيا المركزي عن توفير سيولة بالمصارف التجارية كلّ فترة، يعني أنّ الأزمة مستمرة بخاصة مع تحديد السقف اليومي والشهري للسحب النقدي.
تشير البيانات الرسمية إلى أنّ السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ 32.4 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2022، بينما معدلها الطبيعي لا يتعدى ثلاثة مليارات دينار.
ولا يعترف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالعملة المطبوعة في روسيا من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، والمقدرة بنحو 23 مليار دينار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
