أفريقيا برس – ليبيا. أصدر النائب العام تعليماته للجهات الضبطية بضرورة الاستمرار في إجراءات جمع الاستدلالات وتتبع البضائع غير المأمونة، باستعمال أساليب التفتيش والمتابعة والتحليل لمخازن هذه السلع، في أسواق الجملة.
جاء ذلك على خلفية مباشرة مأموري الضبط القضائي بمصلحة الجمارك وجهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تحت إشراف رؤساء النيابة العامة بمكتب النائب العام؛ إجراءات التفتيش والمعاينة الرامية إلى ضبط البضائع التي لا تُجيز التشريعات النافذة توريدها للبلاد، أو عرضها للبيع.
يُشار إلى أن النائب العام طالب، خلال لقائه الإدارات والأجهزة المعنية؛ بتتبع مدى التزام الشركات والمحال التجارية بمعايير السلامة الغذائية، وتكثيف عملها لحماية المجتمع من عوامل ومسببات التلوث الغذائي، و تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان جودة المنتجات وسلامتها المادية.
