أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك أن مصفاة رأس لانوف هي أكبر مصافي ليبيا بقدرة إنتاجية 220 ألف برميل يوميا وتشكل 60% من طاقة تكرير النفط في ليبيا وقد دخلت للإنتاج سنة 1984 وأستمرت في الإنتاج لمدة 25 سنة (بعمالة ليبية 100%) إلى أن قامت المؤسسة الوطنية للنفط بعرضها للشراكة من أجل تطويرها وزيادة إنتاجيتها.
وأضاف “صنع الله” أن في عام 2009 وقعت المؤسسة الوطنية للنفط إتفاقية شراكة لتطوير المصفاة مع شركة تراستا الإماراتية المملوكة لعائلة الغرير بغرض تطوير المصفاة لتحسين جودة المنتجات ورفع ربحيتها وإنتاجيتها من 80 مليون برميل إلى 130 مليون برميل سنوياَ، وبالرغم من أنه قد تقدم للمشاركة شركات متخصصة (مثل عملاقي النفط العالميين كونكوفيلبس وشيفرون الامريكيتين) إلا أن عائلة الغرير فازت بالعقد بالرغم من أنها لا تمتلك أية خبرة سابقة في صناعة النفط والتكرير الآمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول سلامة الصفقة ونوايا الشريك.
وأوضح : بعد ثورة 17 فبراير رفض الشريك إعادة تشغيل المصفاة مالم يوافق الجانب الليبي على تنازلات تؤدي إلى خسارة المؤسسة لأكثر من 240 مليون دولار سنوياً و 12 مليار دولار على مدار الشراكة و لمدة 25 عام لصالح المصفاة المشتركة وعندما رفضت المؤسسة هذا الإبتزاز لجأ الشريك الاماراتي إلى التحكيم الدولي والقضاء في كل من فرنسا وإنجلترا وليبيا رافعا عدد من القضايا وصل عددها إلى أكثر من 8 قضايا مطالبا بتعويضات بعدة مليارات من الدولارات (مستغلاً ظروف عدم الإستقرار في ليبيا) وأستمر في تعطيل المصفاة ومجمع راس لانوف البتروكيماوي عن التشغيل حتى اليوم متسببا في خسائر بمليارات الدولارات.
وتابع قائلا: بفضل الله ثم مجهودات المخلصين من أبناء المؤسسة الوطنية للنفط وادارة قضايا الدولة وعدالة موقفنا الوطني فقد باء الشريك الاماراتي في 6 قضايا منها بالفشل وسيخسر البقية بعون الله وإصرار المخلصين.
وأشار “صنع الله” إلى أن مصفاة رأس لانوف هي المزود الوحيد لمجمع رأس لانوف البتروكيماوي بالوقود وبالمادة الخام لتشغيل مصنع الاثيلين وبالتالي مصنع البولي إيثلين وتوفر المصفاة للدولة كامل إحتياجاتها من وقود الطيران وغالبية وقود الديزل والزيت الثقيل لتشغيل محطات الكهرباء وتوفر غاز الطهي لكل ربوع الوطن.
وأوضح قائلا أن منع تشغيل المصفاة أدى إلى توقف مجمع راس لانوف الكيماوي تماما عن العمل لأكثر من 10 سنوات كما تسبب في نقص الوقود محلي الصنع الأمر الذي اضطر الدولة لشراء وقود الديزل والطيران والزيت الثقيل وغاز الطهي من خارج ليبيا وتكبيد خزانة الدولة مئات الملايين من الدولات و إضطرارها لصرف جزء من دخل النفط (من حصة الأوبك) لشراء فاقد الوقود من الخارج بمئات الملايين ،كما أدى إلى الإضرار بشتى جوانب الحياة بمنطقة راس لانوف وبن جواد بسبب الركود الاقتصادي وتعطيل الأنشطة التجارية التي تعتمد على وجود المجمع.
وأضاف “صنع الله” قائلاً : حالياً وبفضل الجهد والإخلاص والإصرار الذي تحلى به المسؤولون عن القضايا من جانب المؤسسة و ادارة قضايا الدولة فقد فاز الجانب الليبي بأهم قضيتي تحكيم (حكما نهائيا بطبيعته) بفض الشراكة وشراء الجانب الليبي لحصة الشريك بعد تقييم تلك الحصة من قبل خبير يتم إختياره من أحد البنوك العالمية ، والأمر الذي لا يحتاج لأكثر من تعيين خبير من أجل تنفيذ نصوص الإتفاقيات وأحكام التحكيم الدولي و إسترجاع المصفاة لصيانتها وتشغيلها ، ويتم تعيين الخبير بالتوافق بين المساهمين أو بفرض تعيينه على الطرفين من قبل الغرفة التجارية بباريس.
وأضح “صنع الله”إن الحديث عن تخريد المصفاة وبالتالي تخريد مجمع راس لانوف الذي يعتمد في وجوده على المصفاة، هو حديث لا عقلاني وغير مبرر وله أثار كارثية وتبعات ضارة على منطقة راس لانوف وسكانها ويهدد وجود مدينة راس لانوف وسوف يعيد الحياة فيها إلى 50 عاما للوراء ويقضي على فرص العمل والتجارة والتعليم والنشاط الاقتصادي والاجتماعي ويؤدي إلى هجرة غالبية السكان منها وتدمير المجتمع القائم الذي يعتمد في وجوده على إستمرار بقاء وتشغيل المجمع الصناعي وتطويره وتوسيعه.
وأكد “صنع الله” على أن التفريط في الحقوق التي إكتسبتها الدولة الليبية من خلال التحكيم والقضاء الدوليين وأي إهمال في متابعة تنفيذ هذه الأحكام ومحاولة تعطيلها وتمييعها هو تفريط في حقوق ثابتة للدولة وإهدار للمال العام وسوء تصرف في ممتلكات عامة يضع مرتكبيها تحت طائلة القانون وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وتابع قائلا: إن ما تحتاج إليه المصفاة لتعود للتشغيل والانتاج وتعيد الحياة للمنطقة هو إجراء عمرة شاملة غير إعتيادية للمصفاة ولقد تم بالفعل بجهود العاملين بالمصفاة (وهم ليبيون 100%) إعداد برنامج جاهز للتنفيذ يشمل كافة الأنشطة اللازمة للعمرة والتقديرات المالية وقطع الغيار اللازمة لتنفيذها وذلك بالرغم من رفض الشريك المتواصل لإجراء أي عمرة أو صيانة شاملة على المصفاة ومحاولاته تركها متوقفة لابتزاز الجانب الليبي.
وفي ذات السياق قال : أما القول بأن المصفاة أصبحت خردة هي ومجمع رأس لانوف فهذا كلام غير علمي وغير مبني على حقائق من الواقع ويخشى أن يكون محاولة لبخس قيمة المصفاة والمجمع لأغراض مشبوهة.
وأشار “صنع الله” قائلا إلى أنه تم الخلط عمدا أو جهلاً بسبب عدم الدراية بين قيمة المصفاة كأصول ثابتة وقيمة الشركة (ليركو) التي تملك المصفاة والتي عليها التزامات وديون تجاه عدة جهات اعتبارية بالدولة وتجاه العاملين بها.
وأضاف أيضا أن موقف الجانب الليبي في الخلافات القضائية كان ولا يزال قوياً بدليل أن المؤسسة وإدارة القضايا قد ربحتا جميع القضايا المرفوعة من الشريك التي صدرت فيها احكام سواء أمام هيئات التحكيم أو أمام القضاء المحلي والدولي ، والموقف قوي ايضاً في تلك التي ما زالت منظورة أمام التحكيم والمحاكم.
وفي ختام حديثه قال أن أية تسوية مع الشريك يجب أن تراعي ذلك وأن أية محاولة لتحقيق مكاسب شخصية او سياسية على حساب حقوق الدولة الواضحة سيتم تعريتها والتصدي لها بالقانون وأن المحاولات السابقة من أطراف مختلفة للتنازل عن حقوق الدولة لأغراض شخصية موجودة بالمستندات لدى النيابة العامة والجهات القضائية الليبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
