أفريقيا برس – ليبيا. اعتمد مجلس النواب الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة حتى عام 2025 بقيمة بلغت 303 مليارات و 441 مليون دينار ليبي ونشره في الجريدة الرسمية.
وتمثل الدين العام وفقا لمجلس النواب في سندات أو أذونات الخزانة العامة، والعوائد المحتسبة لصالح مصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات بالمصارف التجارية، والسلف المؤقتة والقروض الحسنة الممنوحة من المركزي، إلى جانب رصيد الحساب المعلق لديه.
وجاء في المادة الثانية من الجريدة الرسمية، تخويل المركزي بإطفاء الديون بخصم ما نسبته 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط والغاز ومشتفاته، ومن فائض حصة الخزانة العامة من أرباح المركزي.
كما وجّه البرلمان المركزي بالخصم من رصيد حساب الرسم الإضافي من عوائد الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي ورصيد احتياطي إعادة التقييم الناتج عن تغير التعادلية للدينار الليبي ومن صافي ناتج الأصول الأجنبية أيضا.
ويتولى المصرف – وفق المادة الثالثة من الجريدة – قيد المبالغ التي خصمت ضمن الدفاتر والسجلات المحاسبية للمصرف في تاريخ التسوية ومطابقتها مع وزارة المالية والجهات الرقابية وإيفادها بما اتخذ من إجراءات.
وعن الاقتراض بشأن تسديد الدين العام أوصى البرلمان بعدم الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار أي ضمانات مهما كان نوعها يكون من شانها ترتيب التزامات مالية إلا بنص في قانون الميزانية العامة للدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
