أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مكتب النائب العام عن حبس مفوض شركة استيراد، بتهمة تعمّد استعمال وثائق جمركية مزوَّرة لغرض تهريب 2.8 مليون يورو.
وقال مكتب النائب العام إن القضية تتعلق بتوريد معدّات مخصًّصة لتأهيل آبار النفط ووضع وثائق مزوَّرة تفيد باستيراد المعدَّات على خلاف الحقيقة.
وأضاف المكتب أن هذه العملية سهَّلت تحصيل منافع مادية متولِّدة عن بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي، بحسب المكتب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
