أفريقيا برس – ليبيا. حمَّل أ. محمد درميش، الباحث في الشأن الليبي مصرف ليبيا المركزي المسؤولية الرئيسية عن تراجع سعر صرف الدينار الليبي، وشح السيولة.
وقال أ. درميش إن المصرف المركزي “لم يقم بدوره الذي خوله له القانون رقم (1) لسنة 2005 والذي يمكنه من المحافظة على استقرار سعر الصرف باستخدام اداوته المختلفة”.
وأكد أ. درميش، أن المصرف “قادر في كل زمان ومكان، وللأسف يقوم بتكرار نفس القرارات والسلوك السابق بتخفيض قيمه العملة الليبية، رغم أن المركز المالي للدولة جيد جدا واقتصادها الممتاز الذي لا يعاني الشح في الموارد”.
واعتبر أ. درميش في تصريحه، أن قصور البنك المركزي في وضع تصور لإدارة السيولة باستخدام اداوته المختلفة، تسبب بمشكلة شح السيولة في المصارف الليبية، وعدم القدرة على تلبية الطلب سواء للتجار أوالصناعيين أوالشخصي، رغم كثرة الموارد والامكانيات.
وردا على سؤال حول الجهات التي تتحمل المسؤولة بخصوص ما آل إليه وضع الاقتصاد الليبي، اعتبر أ. درميش، أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على السلطات التشريعية (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة) كجهات رقابية عليا، وكذلك الجهات الرقابية التابعة لها (ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال أ. درميش إن المسؤولية تقع في الدرجة الثانية على مصرف ليبيا المركزي، وبالدرجة الثالثة الحكومة كجهة تنفيذية.
وقدم أ. درميش سردا تاريخيا لحركة سعر الصرف وإدارة الموارد الليبية، بين فيها كيف كانت الإجراءات قاصرة و تسببت بتآكل قيمة العملة الليبية على مراحل منذ عام 1999، دون أن تستطيع الجهات المخولة بالقانون إيجاد صيغة مالية واقتصادية تحافظ على قوة الاقتصاد الليبي الغني بالموارد و خاصة النفطية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
