أفريقيا برس – ليبيا. بحث وزيرا المالية خالد المبروك والتخطيط المُكلف محمد الزيداني، مع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء أثر فرض الضريبة على كافة العمليات وتحويلات النقد الأجنبي، بسبب عدم استثناء الجهات الحكومية من القرار.
وقدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الميزانية، وذلك وفقا للإنفاق الحكومي للعام 2024.
وقررت اللجنة، تقديم تقريرها لرئيس الوزراء بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط أبواب الميزانية، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة خلال العام 2024.
وكان قرار فرض الضريبة قد أثار حفيظة الحكومة و أثر سلبا على بعض القطاعات ومن بينها التعليم وقد عبر الطلبة الموفدون بالخارج عن استيائهم من عدم صرف المنح الخاصة بهم للربعين الأول والثاني.
الدبيبة يرد على المركزي
واعتبر الدبيبة في رسالة موجهة إلى محافظ المصرف المركزي أن طلب تخويل وزارة المالية له بتنفيذ الرسم المفروض، ستنجم عنه ترتيبات مالية إضافية بأبواب الميزانية ذات العلاقة.
وأضاف الدبيبة في رسالته أن قرار ضريبة الدولار صدرت ضده أحكام قضائية عدة بوقف تنفيذه إلى حين الفصل في الموضوع من قبل محكمتي استئناف جنوب طرابلس ومصراتة.
وأبدى الدبيبة استعداده لإصدار التعليمات لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبل المصرف حال الموافقة والتقيد بقرارات المحكمة بشأن إلغاء الضريبة.
المركزي ينتظر تخويل المالية
وكان المركزي قد عزا تأخر صرف منحة الطلبة الدارسين بالخارج إلى ورود أذونات الصرف بعد فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وإلى عدم تخويل وزارة المالية له بخصم قيم المنح والرسم المفروض.
ووفقا للمركزي فإن إحالة منحة الطلبة الدارسين بالخارج يتطلب تخويلا من الوزارة بخصم قيم المنح والرسم وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض، وفق البيان.
وكان الطلبة الموفدون في الساحتين التركية وقبرص الشمالية قد ناشدوا في بيان لهم الحكومة والمصرف المركزي بصرف المنح الدراسية المتوقفة 6 أشهر منذ بداية العام الجاري، مهددين بالتصعيد واللجوء إلى القضاء حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
