أفريقيا برس – ليبيا. وبلغت مصروفات قطاع الكهرباء 2.91 مليار دينار، أي ما يعادل 600 مليون دولار خلال عام 2022، وتسعى شركة الكهرباء إلى استقرار الأداء وإجراء صيانة لعدد من العمرات لدى مختلف المحطات.
ومن جانبه، يقول المواطن عبد العظيم بالحاج، إن الكهرباء تنقطع في المناطق العشوائية بطريق المطار في ضواحي طرابلس بما يصل إلى أربع ساعات يوميا وأحيانا أخرى خمس ساعات في أوقات الذروة، مؤكدا أن المولد الكهربائي أصبح من الأشياء الأساسية للأسرة الليبية.
وأمام محطة وقود بمنطقة جنزور غرب طرابلس يقف المواطنون في طوابير للحصول على وقود من أجل تشغيل مولدات الكهرباء، حسب المواطن فاضل سحبون الذي أكد زيادة معاناة الناس من الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وأكد المحلل الاقتصادي وئام المصراتي أن أكثر من نصف إنتاج ليبيا من الغاز يذهب إلى الاستهلاك المحلي لتغطية الشبكة العامة للكهرباء، فضلا عن حصول الشركة على المحروقات بسعر مدعوم، ومع ذلك أزمة الكهرباء تتجدد.
وأوضح أنه مع حجم الأموال المرصودة سنويا تتجدد الأزمة، بسبب سوء إدارة المرفق العام والفساد المالي وهي معلومات ذكرت خلال تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
ومن جهته، قال المختص بشؤون الكهرباء محمد الورفلي، إن استقرار أوضاع الشبكة العامة للكهرباء نسبيا يرجع إلى الطقس المعتدل ولا يوجد استهلاك كبير للطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
وأكد أن الشركة لا تفصح عن كميات الإنتاج والاستهلاك بشكل يومي، مؤكدا أن عملية طرح الأحمال مستمرة. وذكر ديوان المحاسبة في تقارير سابقة أن إجمالي العقود المبرمة في قطاع الكهرباء منذ 2001 وحتى نهاية 2021 تفوق 35 مليار دينار (الدولار = 4.77 دنانير)، بالإضافة إلى تنامي رصيد المديونية لحساب الشركة العامة للكهرباء بـ5.5 مليارات دينار.
ولاحظ الديوان عدم إجراء الصيانات والعمرات في مواعيدها الأمر، مما أثر سلبا على إدارة وإنتاجية هذه الوحدات.
وبلغ الفاقد التجاري خلال سنة 2020 وحتى منتصف عام 2021 نحو 14.6 ميغاواتاً بنسبة 37.6 % من إجمالي الطاقة المرسلة.
وتصرف ليبيا سنويا (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، وتشكو الشركة العامة للكهرباء من أن بعض محطات الطاقة الجديدة المزمع إنشاؤها تأخرت في التنفيذ بسبب عدم الاستقرار السياسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
