افريقيا برس – ليبيا. طالبت غرفة الملاحة من مصلحة الجمارك وقف العمل بنظام التتبع الالكتروني على السلع والبضائع التي بدأت المصلحة في تنفيذها اعتبارا من هذا الشهر وفقا لإجراءات التعاقد التي قامت بها وزارة المالية في حكومة الوفاق مع شركة تركية
وتعيش المنافذ ربكة كبيرة بين رافض ومرحب بتطبيق نظام التتبع الالكتروني للبضائع والسلع التي باشرت مصلحة الجمارك في تطبيقه اعتبارا من الأول من فبراير الجاري الذي يمنع دخول أي سلعة مستوردة إلا بعد المرور عن إجراءات التتبع
وعادت المصلحة للمطالبة من مدراء المنافذ بسماح دخول السلع إلى السوق المحلي شريطة وصولها إلى ليبيا قبل يوم الأول من فبراير الجاري مع التأكيد على تطبيق النظام الجمركي لأي سلعة وصلت ليبيا هذا الشهر
وبدورها أصدرت غرفة الملاحة البحرية في ليبيا بيان رفضت من خلاله قرار مصلحة الجمارك بشأن تطبيق نظام التتبع الجمركي الإلكتروني لما له آثار سلبية على أسعار السلع الواردة مبينة استعدادها لتقديم مقترحات بديلة عن النظام الالكتروني من شأنها الحفاظ على سرية وأمن المعلومات والبيانات والمحافظة على الخزانة العامة من أي إهدار للأموال مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج عن جل البضائع المتواجدة بالموانئ الليبية.
وأفاد مصدر جمركي في ميناء طرابلس لـ218، بأن المصلحة باشرت فعلا في الإفراج عن البضائع الواصلة، فيما خضع بعض التجار للنظام الالكتروني لمتابعة السلع وتحصلت على بضائعها
من جهته قدّم رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة في ليبيا محمد الرعيض، مذكرة للقائم بأعمال النائب العام أوضح فيها تعاقد وزير المالية فرج بومطاري مع الشركة التركية المنفذة لمشروع التتبع الالكتروني واسمها ” اس سي كي للتجارة” غير قانوني وتشوبه شبهات فساد ويطالب في الأثناء عدد من التجار إلى جانب غرفة الملاحة البحرية الغاء عملية التتبع الالكتروني لما له تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي.
