أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حجم الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بقيمة 24.9 مليار دينار، ما يعادل 5.23 مليارات دولار، محققاً فائضاً مالياً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 7 مليارات دينار.
المركزي أوضح، في بيان له، يوم الإثنين، أنّ استخدامات النقد الأجنبي كانت 15 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة 6.3 مليارات دولار، ليصبح عجز ميزان المدفوعات بقيمة 8.3 مليارات دولار.
ومن ناحية المصروفات شكلت المرتبات 74% من إجمالي الإنفاق خلال المدّة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني إلى نهاية إبريل/ نيسان، بـ18.3 مليار دينار، منها 6.7 مليارات دينار أحيلت إلى مراقبات الخِدْمات المالية بالمدن، وتمثل نسبة 42% من باب مصروفات الباب الأول المرتبات، وبلغت النفقات التشغيلية 1.7 مليار دينار للباب الثاني، بالإضافة إلى 915 مليون دينار للباب الثالث، وبلغت مصروفات الباب الرابع (الدعم) 4 مليارات دينار.
وذكر مصرف ليبيا المركزي أنّ إجمالي الإيرادات في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 31.9 مليار دينار، منها إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ 19.1 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية بلغ 1.7 مليار دينار، وإيرادات إتاوات نفطية لسنوات سابقة بـ 10.3 مليارات دينار، والضرائب والجمارك 59 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 150 مليون دينار وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 90 مليون دينار، وإيرادات أخرى 229 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي عدد الصكوك المنفذة عبر نظام المقاصة الإلكترونية 941.087 ألفاً، بقيمة إجمالية نحو 23 مليار دينار، عبر 632 فرعاً مصرفياً ومركز مقاصة على كامل التراب الليبي، في حين بلغ عدد بطاقات الدفع المسبق المفعلة مليوناً و861 ألف بطاقة، بينما بلغ عدد البطاقات النشطة خلال الفترة مليوناً و327 ألف بطاقة.
وأشار المركزي إلى أنّ أعداد الحوافظ الإلكترونية المفعلة 138 ألفاً و871 حافظة، فيما بلغ عدد الحوافظ النشطة 8676 حافظة، كما بلغ إجمالي حجم التداول عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة منذ يناير إلى إبريل نحو 3 مليارات دينار، وتم توزيع مبلغ 35 مليار دينار لفروع المصارف التجارية بالمدن الليبية كافة، وفقاً لبيان المركزي.
ولفت المحلل الاقتصادي عادل المقرحي إلى وجود مؤشرات “إيجابية” بشأن الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة من العام، وتحقيق فائض مالي وعدم وجود عجز مالي.
وأوضح أنّ الإيرادات المتوقعة خلال عام 2023 سوف تحقق ارتفاعاً في النقد الأجنبي بنحو 15% بالمقارنة مع عام 2022، مؤكداً أنّ ذلك سوف يسهم في تعزيز القوة الشرائية للدينار.
ومن زاوية أخرى، يؤكد أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية عبد الهادي الأسود، أنّ عجزاً في ميزان المدفوعات بقيمة 8.3 مليارات دولار خلال أربعة أشهر “يشير إلى زيادة الإقبال على استخدامات النقد الأجنبي، وفي حال استمرار العجز حتى نهاية العام سوف نلجأ إلى تخفيض جديد لسعر الصرف”، وفق قوله.
وذكر مصرف ليبيا المركزي أنّ استيراد المحروقات يتم عبر مبيعات النفط من قبل مؤسسة النفط مباشرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وأوضحت بيانات مصرف ليبيا المركزي أنّ استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية إبريل الماضي، بلغت 15.05 مليار دولار، منها 6.55 مليارات دولار استخدامات المصارف التجارية.
وبلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة ثمانية مليارات دولار و491 مليون دولار، وصلت مرتبات العاملين بالخارج إلى 80 مليون دولار منها، كما شملت استخدامات الدولة 304 ملايين دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و148 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم العالي 15 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامات سابقة لجهات عامة بواقع سبعة مليارات دولار.
وتم تخصيص جهاز الإمداد الطبي بـ160 مليون دولار، و148 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، وحوالات لصالح جهات أخرى 39 مليون دولار، والتزامات سابقة بـ7.7 مليارات دولار.
كما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي التجارية للمصرف 6.55 مليارات دولار، منها 3.66 مليارات دولار اعتمادات مستندية، و90 مليون دولار حوالات، و2.8 مليار دولار للأغراض الشخصية.
(الدولار= 4.76 دنانير).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
