أفريقيا برس – ليبيا. حققت ليبيا قفزة في الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي، ناهزت 8 مليارات دولار، تزامنا مع ارتفاع القدرة التصديرية إلى 1.250 مليون برميل يوميا.
ولكن عادت ليبيا إلى موجة من الإغلاقات للحقول وموانئ تصدير النفط مند منتصف إبريل/نيسان، ما أفقدها فرصا هائلة لزيادة الإيرادات من أجل تخفيف الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ووفق آخر بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، خسرت ليبيا أكثر من 16 مليار دينار (3.3 مليارات دولار)، في فترة الإغلاقات الأخيرة، ولكن عادت الآمال بالتعويض بعد أن تم فتح الموانئ مجددا وعودة الإنتاج للزيادة مرة أخرى.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي محمد عبيد إن فرصة ليبيا الضائعة من ارتفاع أسعار النفط العالمي مع تراجع الإنتاج المحلي إلى مستويات قياسية أهدرت على البلاد مكاسب ضخمة.
وأضاف أن الاستفادة من فروقات أسعار النفط كانت ستغذي الاحتياطيات المستنزفة من النقد الأجنبي وتحسّن قوة الدينار الليبي، مؤكدا أن النفط هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، مشيراً إلى انخفاض احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 50% خلال الفترة من 2013 إلى 2020.
ومن جانبه، أشار المحلل المالي علي ميلاد إلى أن ارتفاع الأسعار عالميا سوف يضاعف فاتورة الواردات إلى الضعف من النقد الأجنبي.
وقال: مع تكرار توقف تصدير النفط، تواجه البلاد معضلة في تغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الغذاء والدواء، فالاحتياطي تراجع بشكل كبير مع ارتفاع الدين العام الذي يشكل 260% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: ليبيا تعتمد على سلعة واحدة وهي النفط، وتوقّف النفط يعني عدم القدرة على تحريك عجلة الاقتصاد.
ويرى أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية، وئام المصراتي، أن بلاده وقعت في مأزق “الدولة الريعية” منذ بداية اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية في بداية ستينيات القرن الماضي، وعدم العمل جدياً على تنويع الاقتصاد فيما تلاها من عقود.
وأضاف أن هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني من عدم الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميا جراء الإغلاقات غير قانونية للحقول والموانئ.
كانت ثروة ليبيا النفطية، المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، عالقة في صراعات للسيطرة بين الفصائل المتناحرة في الدولة المنقسمة.
وتوجد مواجهة سياسية بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب، دفعت الجماعات المسلحة الداعمة للحكومة الشرقية للسيطرة على منشآت النفط وإغلاقها عدة مرات.
وهناك حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، وفي الطرف الآخر حكومة يؤيدها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
ثروة ليبيا النفطية، المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، عالقة في صراعات للسيطرة بين الفصائل المتناحرة في الدولة المنقسمة
وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط في مضاعفة إنتاجها والوصول إلى 1.450 مليون برميل في اليوم خلال العام الحالي، وهي مهمة لن تكون سهلة نظرا للتوترات السياسية المستمرة. وقدرت المؤسسة الإيرادات النفطية العام الجاري بـ144.9 مليار دينار (29 مليار دولار) مع موجة الإغلاقات.
وتكبدت ليبيا خسائر مالية بسبب الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013 إلى 2020 بأكثر من 180 مليار دولار.
وتمثّل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكليّة للاقتصاد الليبي. وتعتمد طرابلس على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
