أفريقيا برس – ليبيا. أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، عن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف في مؤسسة واحدة، بعد 7 سنوات من وجود فرعين له داخل البلاد.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المركزي الليبي، الذي يرأسه المحافظ الصديق عمر الكبير، خلال لقائه مع نائب المحافظ للفرع الشرقي علي سالم الحبري.
وأورد البيان أن جهود التوحيد تأتي “تتويجا للجهود المبذولة لإنجاز المهمة”؛ إذ “تم توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد المتفق عليها”.
وأوضح أن “إعادة التوحيد ستكون ضمن أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية”.
ومنذ سنوات، بدأ انقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، حيث يتولى شخصان منصب المحافظ، أحدهما يمارس مهامه من طرابلس (غرب)، وهو الصديق الكبير، والثاني في البيضاء وهو علي الحبري.
وفي منتصف العام الماضي، أعلنت شركة “ديلويت” الإنكليزية عن الانتهاء من مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بشقيه في طرابلس والبيضاء، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة. وأكد تقرير الشركة أن احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا لم تنخفض منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 سوى بنسبة 8 في المائة.
وأوضح التقرير أن تسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع تسببت في الضغط على سعر صرف العملة المحلية، ما أدى في النهاية إلى هبوط قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 300 في المائة منذ مطلع العام 2021.
وراهنت الأمم المتحدة على أن تكون هذه العملية الرقابية خطوة أولى لتوحيد المصرف المركزي المنقسم منذ عام 2014.
وأحال المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش رسمياً التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي.
ودعا التقرير إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، لافتاً إلى أن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي، فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها.
وأشار إلى انعكاس الانقسام على “غياب الميزانية الموحدة، وتراكم الديون على كل من المصرفين المركزيين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزيّ عن إطلاق عمليّة التوحيد، مع التزام محافظي البنك المنقسم بـ”مواصلة التّقدم لتحقيق الأهداف المرجوّة من توحيد المصرف بمشاركة شركة (ديلويت)، بعدما دعيت لتقديم المشورة الفنّيّة والدّعم”.
وزادت الانقسامات من حدة الفوضى في البلد المصدر للنفط، وأدت إلى أسعار صرف متباينة ونقص في السيولة وتضخم الديون العامة، ما ألحق مزيدا من الضرر باقتصاد ليبيا المنهك.
وسبق أن عرض مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا، وألمانيا، التي لها خبرة على وجه الخصوص بعد إعادة توحيد الألمانيتين في 1990، المساعدة في إعادة توحيد البنكين المركزيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
