أفريقيا برس – ليبيا. أصيب المواطن الليبي عثمان العجيلي (35 عاما) بفيروس كورونا، لتقتصر أمانيه على الظفر بنفحات من الأكسجين للتخفيف من معاناته المرضية، إلا أن هذه الأمنية أضحت رهينة “تجار الأزمات” في السوق السوداء، بينما تعجز المستشفيات الحكومية عن توفير الأدوية والرعاية الصحية في ظل تزايد حالات الإصابة بالوباء.
يقول العجيلي في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”: “عندما أصبت بكورونا لم أتحصل على مركز عزل، لأنها ممتلئة، وكان الخيار الآخر هو أن أعزل نفسي في غرفة بالمنزل، بينما بدأت الأسرة البحت عن الأدوية وأسطوانة الأكسجين والتي لم تعد متوفرة إلا في السوق الموازي بأسعار تعادل ثلاثة أضعافها”.
ومع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا بفيروس كورونا، ارتفعت أسعار مختلف الخدمات والمستلزمات الطبية المرتبطة بالوباء، إذ زادت قيمة المسحات الطبية والكمامات والأدوية مع اختفاء أسطوانات الأكسجين من مراكز العزل الحكومية.
وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) 812.3 ألف إصابة بالفيروس، وفق آخر إحصائية صدرت، يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى تعافي نحو 240.6 ألف مصاب، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4457 ألف حالة. وبلغ إجمالي عدد سكان ليبيا بنهاية العام الماضي 7.5 ملايين نسمة.
ويكابد المواطن مروان سيفاو من مدينة جادو (تبعد 183 كيلومترا شمال غرب العاصمة طرابلس) من الأعباء المالية، بعد أن أصيب أحد أبنائه بكورونا قبل أيام، مشيرا إلى أنه اضطر للحصول على أسطوانة أكسجين من السماسرة مقابل 1550 دينارا (347 دولارا)، بينما لا توفر الحكومة شيئا سوى التلقيح، مشيرا إلى أن أسعار الكمامات الطبية ارتفعت أيضا من 8 دنانير للعبوة التي تحوي 50 قطعة إلى 25 دينارا، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف.
وفتحت جائحة كورونا وتداعياتها نوافذ للفساد داخل أروقة الحكومة، وفق تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة وهو أعلى سلطة رقابة مالية في البلاد، موضحا أن إجمالي المصروفات على جانحة كورونا بلغت 1.5 مليار دينار، بينما جاء هذا الإنفاق بشكل عشوائي دون تنسيق بين إدارات مواجهة الجائحة.
ولم ينعكس هذا الإنفاق على وضع المستشفيات ومراكز العزل، إذ يعاني الكثير منها من نقص الأكسجين والمستلزمات الطبية، مع دخول البلاد إلى الموجة الثالثة من الوباء وتزايد الإصابات.
وقال الطبيب عبد الحميد التير من طرابلس لـ”لعربي الجديد” إن “هناك استغلال ومضاربات في سعر أسطوانات الأكسجين”، موضحا أن سعر الأسطوانة الكبيرة وصل إلى 1500 دينار، بينما كانت لا تتعدى 500 دينار قبل أسبوع واحد، فضلا عن نقص المسحات في المستشفيات، ليضطر المريض إلى الذهاب للقطاع الخاص الذي يجري مسحة سريعة بقيمة تتراوح بين 70 و100 دينار.
وبينما رأى التير أن هناك تقصيرا حكوميا في التعامل مع الأزمة، قال الخبير الاقتصادي عبد الحكيم غيث لـ”العربي الجديد” إن نقص الأدوية والمسوحات الطبية والأكسجين يرجع إلى عدم توفير موازنة لحكومة الوحدة الوطنية، فضلا عن المضاربات ودخول “تجار الأزمات” لاستغلال الأزمة ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب كبيرة.
ولم يتم اعتماد موازنة ليبيا للعام الحالي حتى الآن بسبب خلاف بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، بينما تبدأ السنة المالية في ليبيا في الأول من يناير/ كانون الثاني من كل عام.
