أحمد الخميسي
أفريقيا برس – ليبيا. بلغت الديون الليبية مستويات عالية، وسط تزايد المخاوف من قفزات جديدة، خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الانقسامات السياسية والمالية التي تكبّد البلاد خسائر باهظة.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مطلع الشهر الجاري إن الدين العام المحلي بلغ 155 مليار دينار (34.5 مليار دولار)، وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي إن ديون البلاد تجاوزت 100 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار).
ويأتي ذلك وسط تحذيرات محللي اقتصاد ومال من تفاقم الدين العام، مطالبين بضرورة وضع آلية لسداده تجنباً لعواقبه على السلامة المالية العامة في المدى القصير.
وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية (مستقل)، أحمد أبولسين: يشترط أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60%، مشيراً إلى أن ارتفاع الدين العام أكبر من هذه النسبة يعود بالسلب على مصداقية وفعالية السياسة النقدية إذ ينطوي على مخاطر تتطلب إجراء إصلاحات مالية عاجلة.
وأوضح أبولسين أنّ السياسة المالية الليبية ستفقد مرونتها، بالإضافة إلى تفاقم أعباء الدين العام التي ينجم عنها زيادة العبء الضريبي، ومخاطر ذلك على الاستثمار والاستهلاك والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
وأرجع المحلل المالي محمود بن سالم ارتفاع الدين العام إلى محصلة العجز المتراكم في الميزانية العامة.
وأضاف: “هناك بوادر تؤكد على استمرار زيادة الديون وخاصة مع مطالبة حكومة الموازية في شرق البلاد بأموال للصرف”. وقال إن ديوان المحاسبة الحكومي أكد عبر تقريره السنوي 2021 أن الدين العام لحكومات غرب البلاد بلغ 84 مليار دينار، وبالنسبة للحكومات الموازية شرق البلاد بلغ 69 مليار دينار.
ورغم وجود مصرف مركزي مواز في الشرق، يسيطر البنك المركزي في طرابلس التابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، على إيرادات النفط التي تحول له من المؤسسة الوطنية للنفط عبر المصرف الليبي الخارجي وتمثل الجانب الأكبر من دخل البلاد.
وتشهد ليبيا منذ شهر مارس/ آذار الماضي صراعاً بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها الانتخابات.
ويعاني الاقتصاد الليبي منذ سنوات طويلة من أزمات خانقة، إذ تفوق معدلات البطالة 18%، ومعدل التضخم 5.2%، بحسب أحدث البيانات الرسمية.
كما تواجه البلاد مشاكل مالية عاصفة أثرت على القطاع المصرفي إذ حذرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا في تقرير سابق من تآكل أرصدة 3 مصارف حكومية متخصصة، وهي “مصرف الادخار والاستثمار العقاري” و”مصرف التنمية” و”المصرف الزراعي”، وذلك لتراكم الخسائر المالية السابقة من دون انتهاج سياسات فاعلة لتقليل الخسائر وترشيد الإنفاق.
ويعتمد الاقتصاد الليبي على القطاع النفطي اعتماداً كلياً في تسيير النشاط الاقتصادي، إذ يشكل حوالي 68% من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم صادراته بما لا يقل عن 96% من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما أنّ إيراداته تساهم بتمويل ما يقارب 90% من إجمالي الإيرادات العامة.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي أنّ الإيرادات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وصلت إلى 18.5 مليار دولار، مع تحقيق فائض مالي بقيمة 4.5 مليارات دولار بين المصروفات والإيرادات، وفائض بميزان المدفوعات بـ600 مليون دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
