أفريقيا برس – ليبيا. قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “ليسكو”، محمد الفقيه، في حديث مع “العربي الجديد” إن الشركة تحتاج إلى الدعم الحكومي لرفع معدل إنتاجها إلى 4 ملايين طن من منتجات الحديد والصلب، مؤكداً أن الشركة لديها خطة استراتيجية للتطوير بقيمة 2.4 مليار دولار، مما يسهم في تغطية جميع متطلبات السوق المحلي من حديد التسليح، إضافة إلى التصدير إلى الخارج.
وأوضح الفقيه أن أصول الشركة تبلغ ثمانية مليارات دولار، وأرباحها السنوية لا تكاد تذكر منذ العام 2019 بسبب النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي “والنهوض بأكبر شركات التصنيع محليًا يحتاج إلى الأموال”.
وأضاف أن أزمة الكهرباء والغاز أثرت بشكل كبير على إنتاج الشركة وتسببت في خسائر ضخمة. وأكد أن الشركة تسعى لرفع الطاقة الإنتاجية من 1.250 مليون طن إلى 4 ملايين طن، إلا أن هذه الخطة متوقفة حالياً بسبب عدم الاستقرار في البلاد.
وأكد أن الخطة سوف توفر 500 فرصة عمل، مضيفا أن زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة على توفير العملة الصعبة التي يتم صرفها في عمليات الاستيراد من الخارج. وشدد على أن فتح باب التصدير للخردة من قبل وزارة الاقتصاد سوف يؤثر سلباً على الشركة وعلى شركات القطاع الخاص عامة.
ولاحظ الفقيه أن هناك ارتفاعاً مفاجئاً بأسعار الخردة في السوق المحلي، وشرح أن إدارة الشركة اتخذت قراراً برفع نسبة مدخلات المواد الخام من الخردة في الأفران الكهربائية إلى أكثر من 30 في المائة في محاولة منها لخفض تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار الخامات في السوق العالمي، إلا أن قرار وزارة الاقتصاد بفتح الباب أمام تصدير الخردة كان مخيباً للآمال.
ولفت إلى أن ديون الشركة الليبية للحديد والصلب وصلت إلى 700 مليون دينار، منها ديون متراكمة بقيمة 500 مليون دينار نتيجة توقف الشركة عن العمل بأمر من الحكومات المتعاقبة لمعالجة أزمة الكهرباء.
وتأسست الشركة الليبية للحديد والصلب سنة 1989 برأس مال قدره 1.3 مليار دينار ليبي. وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات من جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي لدعم صناعة الحديد والصلب في ليبيا.
وبحسب دراسات شركة الليبية للحديد والصلب، فإن معدل نمو صناعة الحديد والصلب سجل 7 في المائة خلال الفترة من 2015-2020، في المقابل ارتفع الطلب السنوي إلى 3.5 ملايين طن سنوياً.
