أفريقيا برس – ليبيا. دخلت منظومة التجارة الخارجية في ليبيا مرحلة جديدة من الجدل، بعدما خاطبت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، مصرفَ ليبيا المركزي مؤخرا بشأن آلية تنفيذ قرار تنظيم الواردات.
وتقول مصادر مسؤولة في الوزارة لـ “العربي الجديد” إن نحو 35% من حركة الموانئ ما تزال قائمة على توريد يتم خارج القنوات الرسمية، وهو ما تعتبره الوزارة “ثغرة رئيسية” تُبقي الاقتصاد عرضة للتقلبات والاختلالات السعرية.
وأثار قرار حظر الاستيراد خارج القنوات المصرفية اعتراضات واسعة لدى التجار الصغار وغرف التجارة، الذين يرون أن إجراءات فتح الاعتمادات المستندية والتحويلات ما تزال “معقدة وبطيئة”، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع السيولة التجارية.
ويؤكد المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ “العربي الجديد” أن نسبة 35% من التوريد خارج النظام المصرفي “تعكس حجم اقتصاد موازٍ غير خاضع للرقابة”، معتبرًا أن المشكلة ليست في القرار، بل في “بيئة مصرفية غير قادرة على توفير الأدوات والخدمات، مثل مستندات التحصيل والحوالات التجارية”، ويحذر من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى “اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية، خاصة في السلع الأساسية”.
ويرى المتخصص في التمويل والمصارف طارق الصرماني أن الصراع القائم “ليس اقتصاديًا فقط، بل مؤسسي أيضا”، ويقول لـ “العربي الجديد” إن وزارة الاقتصاد “تبحث عن تخفيف الضغط عن السوق، بينما يسعى المصرف المركزي إلى إثبات قدرته على ضبط تدفقات العملة قبل تقييم مجموعة العمل المالي”، ويضيف أن “غياب الشفافية في بيانات الاعتمادات يمنع تقييمًا دقيقًا لاحتياجات السوق، ويغذي الشبهات حول المستفيدين من استمرار التوريد خارج المنظومة”.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار 42 لسنة 2025 بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية “خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة ومنع غسل الأموال، لكنه يشير إلى أن “غياب الجاهزية المصرفية الكاملة يخلق اختناقًا في السوق”، ويقول لـ “العربي الجديد” إن الاعتمادات المستندية “لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، بينما لم تبدأ شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، ما يجعل أي تشديد مفاجئ عاملًا لزيادة الأسعار ودفع التجار أكثر نحو السوق الموازية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
