ارتفعت واردات ليبيا من السلع للمرة الأولى منذ العام 2015 بسبب الإصلاحات الاقتصادية، وقال مدير إدارة الإعلام بشركة الموانئ الليبية، محمد القويري، لـ«الوسط» إن الواردات السلعية ارتفعت بنسبة 18% خلال العام الماضي 2018 بزيادة 249.5 ألف طن مقارنة مع العام 2017.
وأكد القويري أن الموانئ شهدت حركة تجارية خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا زيادة الواردات خلال العام الجاري بسبب استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن إجمالي الحاويات المفرغة والمشحونة في العام الماضي بلغت 215 ألف طن، بينما كانت 175 ألفًا خلال العام 2017 بزيادة 23%، كما شهدت ارتفاعًا في عدد السيارات والآليات بنحو 75.6 ألفًا مقابل 33 ألفًا بزيادة 129% خلال الفترة نفسها، مؤكدًا أن البضائع المفرغة والمشحونة لم يحدث بها تغيير خلال العامين الماضيين، وأضاف هناك معدلات انخفاض لكمية بضائع الصبّ بنسبة11% وبواقع 268 ألف طن فقط، وكذلك في عدد الحيوانات الحية بنسبة 14% خلال الفترة نفسها.
وأشار القويري إلى أن 723 سفينة ترددت على الموانيء الليبية الثانية باستثناء ميناء مصراتة التابع للمنطقة الحرة، وقد تصدر ميناء الخمس الحركة باستقبال 418 سفينة، تلاه ميناء طرابلس بعدد 221 سفينة، في حين لم يشهد كل من ميناء درنة وبنغازي والبريقة حركة تجارية عليها خلال العام الماضي.كما أشار إلى تدني الحركة في ميناء رأس لانوف (شرق) وتوقفها في موانئ بنغازي ودرنة والبريقة.
وأكد أن الموانئ التي يعول عليها بشكل رئيسي لسعتها التخزينية ثلاثة موانئ تجارية، يعمل منها اثنان، هما طرابلس والخمس، والثالث ميناء بنغازي لكنه متوقف عن العمل.
وحسب القويري، فإن معدل الواردات انخفض منذ العام 2015 حتى منتصف العام 2018، بنسب تراوحت بين 14% إلى 50%، لعدة أسباب: أبرزها فرض سياسات تقشفية مطلع العام 2015 ، وتقليص الإنفاق على السلع الأساسية فقط، مع ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرر فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحاول ليبيا، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، تخفيف الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطنون جراء ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة، الضريبية نسبتها 183% على المعاملات التجارية والخاصة بالعملة الصعبة، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى 3.9 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه مؤسسات الدولة نحو 1.37 دينار وحققت الرسوم إيرادات حتى نهاية شهر يناير الماضي ب 13 مليار دينار.
وحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% للسلع، وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ليبيا إلى 9.8 % في العام 2018، مقابل 28.5% في العام 2017.
