أفريقيا برس – ليبيا. أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أن وسائل الإعلام ومنصات التواصل تناولت بيانات الإنفاق المتعلقة بالقطاعات والجهات التابعة لها اعتمادًا على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2025 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2025، وذكرت الوزارة أن إجمالي النفقات المسجلة على وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها وصل إلى 76,740,125.872 دينار.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق التسييري لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ 369,000 دينار شهريًا وبما يعادل 3,322,165 دينار خلال تسعة أشهر، وذكرت أن هذا المبلغ يشتمل على 600,000 دينار مخصصة لمرتبات موظفي خمس شركات متعثرة، بينما بلغ بند المرتبات في الباب الأول 17,853,972.201 دينار وهي رواتب موظفي ديوان الوزارة وتصرف وفق القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، وأوضحت أن الوزارة لا تتسلم أي مخصصات ضمن الباب الثالث.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق موزع على تسعة مراكز تكلفة تشمل ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق موازنة الأسعار في طرابلس وصندوق موازنة الأسعار في بنغازي ومركز المعلومات والتوثيق ومشروع شبكة ليبيا للتجارة وهيئة سوق المال الليبي والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومصلحة السجل التجاري، ويمثّل مجموع إنفاق هذه الجهات إجمالي القيمة المعتمدة في بيان مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت الوزارة أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة نُقل إلى وزارة الحكم المحلي بينما لا تزال بياناته المالية مدرجة ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة نظرًا لعدم تحديث مركز التكلفة لدى مصرف ليبيا المركزي، وأكدت أن كل جهة من الجهات التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتُحال إجراءاتها المالية مباشرة من وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أنها أحالت بيانات موظفي ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة المالية ليجري إدراجهم ضمن منظومة راتبك لحظي بتاريخ الثاني من أكتوبر 2025.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
