أفريقيا برس – ليبيا. أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف جميع عمليات الاستيراد والتصدير التي تتم عبر وسائل دفع غير مصرفية قانونية، وذلك استجابةً لتوجيهات المصرف المركزي.
وطالبت الوزارة مصلحة الجمارك بتنفيذ القرار بشكل عاجل، مع ضرورة إيجاد آلية لمعالجة الواردات التي وصلت إلى الموانئ أو التي هي في الطريق، أو فتح اعتمادات مصرفية لها قبل تاريخ تطبيق القرار.
وكان مصرف ليبيا المركزي دعا وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
