أفريقيا برس – ليبيا. قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة لا يعدو كونه مقترحاً تمت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية.
وأضافت الوزارة أن هذا المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه، وفق قولها.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار، حسب قولها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
