أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت وزارة المالية استمرار مناقشة الميزانيات المقترحة من الجهات الإدارية العامة والممولة من خزانة الدولة عن العام 2022 وأوضحت بأن الدراسة المبكرة للمقترحات من قبل اللجنة المالية من شأنها تحديد الاحتياجات وأولويات الإنفاق في إطار تنفيد خطة ترشيد الصرف وتطبيقاً للتشريعات النافذة.
وكان وزير المالية خالد المبروك قد طالب في منشور أصدره في يوليو الماضي الجهات العامة بتقديم تقديراتها لميزانية عام 2022 على أن تشمل التقديرات الباب الأول والثاني والرابع وذلك وفقا لأحكام القانون والنظام المالي للدولة وتم استثناء الباب الثالث المخصص للتنمية.
