أهم ما يجب معرفته
حذرت النقابة العامة للنفط في ليبيا من تداعيات خطيرة لتأخر اعتماد الميزانية العامة، مشيرة إلى أن هذا التأخير يهدد القطاع النفطي الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني. وأكدت النقابة أن الوضع بلغ مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الأزمات المتزايدة في القطاع والاقتصاد بشكل عام.
أفريقيا برس – ليبيا. حذّرت النقابة العامة للنفط مما وصفته بـ”تداعيات خطيرة” قد تطال قطاع النفط والاقتصاد الوطني، نتيجة استمرار تأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة وتأخر صرف المخصصات المالية المقررة للقطاع النفطي، مؤكدة أن الوضع بلغ مرحلة غير مسبوقة من الخطورة.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن تأخر صرف الميزانية الخاصة بقطاع النفط لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف، مشيرة إلى أن هذا التأخير يهدد بتعطيل كامل للقطاع النفطي، الذي يُعد الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني ومصدر الدخل الرئيسي للدولة، وفق قولها.
أسباب الأزمة
وأوضح البيان أن استمرار تجاهل مطالب القطاع النفطي يعكس سياسة إدارية قائمة على التأجيل والتسويف، ما أدى إلى أزمة ممنهجة تمس الأمن الاقتصادي للبلاد، وكانت لها آثار كارثية على الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وفق نص البيان.
وعددت النقابة أبرز تداعيات هذا التأخير، وفي مقدمتها انهيار القدرة التشغيلية للقطاع، نتيجة توقف صيانة الآبار والمعدات وتعطل خطط التطوير، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإنتاج النفطي.
كما أشارت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف العاملين في القطاع، بسبب تأخر المرتبات وتراكم الديون وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، وهو ما أسهم في هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج.
دعوة إلى التحرك
وحذرت النقابة من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى توقف المشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستكشاف والتطوير، بما يهدد مستقبل القطاع واستدامة تدفق الإيرادات للدولة.
وطالبت النقابة العامة للنفط الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، داعية إلى صرف الميزانية الخاصة بقطاع النفط بشكل عاجل حتى تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من الشروع الفوري في أعمال الصيانة والتطوير وصرف المرتبات المتأخرة وضمان استمرارية الإنتاج.
يعتبر قطاع النفط في ليبيا أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في الإيرادات العامة. ومع ذلك، شهدت البلاد في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات السياسية والمالية، مما أثر سلباً على استقرار القطاع النفطي. تأخر اعتماد الميزانية العامة يعد من أبرز القضايا التي تواجه القطاع، حيث يؤثر على القدرة التشغيلية ويهدد مستقبل الاستثمارات في هذا المجال.
تاريخياً، كانت الميزانية العامة تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير، مما يجعل أي تأخير في صرفها له تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني. في ظل الظروف الحالية، يتطلب الأمر استجابة سريعة من الجهات المعنية لضمان استمرارية الإنتاج وتفادي الأزمات الاقتصادية المتزايدة التي تؤثر على حياة المواطنين.
