آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
أكد وحيد الجبو، المستشار الاقتصادي الليبي، أن ليبيا ترفض إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني، سواء سياسية أو اقتصادية. وأشار إلى أهمية الشفافية في الاتفاقيات النفطية مع الشركات الأجنبية، وضرورة إجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. كما تناول التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، مثل الفساد والانقسام السياسي.
أفريقيا برس – ليبيا. أكد وحيد الجبو، المستشار الاقتصادي الليبي، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “ليبيا ترفض إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني سواء سياسية أو اقتصادية، حيث إن موقفها واضح جداً وهو دعم وإسناد كفاح الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني ورفض كل الممارسات الإسرائيلية.”
وأشار إلى “ضرورة إفصاح مؤسسات النفط الليبية عن بنود الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مع الشركات الأجنبية”، مقراً في ذات الوقت “بأهمية هذه الشركات في عملية تشغيل الحقول وتعزيز الاستثمار.”
وبين أن “الذهاب إلى الانتخابات والعمل على الاستقرار الأمني ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وتنويع مصادر الدخل، خطوات مهمة وعاجلة لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وإنقاذه.”
ووحيد الجبو هو مستشار اقتصادي، وكاتب متخصص في الشأن الاقتصادي في ليبيا.
يعد النفط ركيزة الاقتصاد الليبي، هل برأيك الاعتماد على شركات أجنبية في تشغيل الحقول وبنسب أرباح لا يعلن عنها، قد يضعف قدرة ليبيا على إدارة إنتاجها بشكل سيادي؟
أعتقد أنه من الواجب على المؤسسة الليبية للنفط أن توضح نص الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لضمان الشفافية. أما فيما يخص مشاركة الشركات الأجنبية في تشغيل الحقول والاستثمار فيها فهو أمر مهم جداً، وذلك للتقنيات التي تملكها هذه الشركات العالمية المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط.
إلى أي مدى يُعتبر النفط والبنك المركزي محور الصراع بين القوى الداخلية والخارجية؟
بالتأكيد أن الخلاف والصراع بسبب السلطة والمال، ولكن بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف يحدد الشعب الليبي رأيه وموقفه من هذا الصراع، وهو صاحب السيادة أولاً وأخيراً. وأما الصراعات الخارجية فهي تدار حسب مصالح كل دولة.
ما أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي اليوم (الفساد، الانقسام السياسي، ضعف البنية التحتية… إلخ)؟
أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي فعلاً هي الانقسام السياسي وانقسام بعض المؤسسات الاقتصادية واستمرار أحادية الدخل، بحيث لم يتم الشروع في تعدد مصادر الدخل إلا مؤخراً. كذلك الفساد المالي والإداري ووجود حكومتين وزيادة الإنفاق الحكومي وزيادة تنامي الدين العام.
كيف يمكن تجاوز هذه التحديات في ظل الوضع الأمني والسياسي المعقد؟
يمكن إنهاء هذه التحديات بإجراء الانتخابات والعمل على الاستقرار الأمني ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وتنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
ما القطاعات التي يمكن أن تُشكل رافعة للنمو الاقتصادي إذا توفرت الظروف المناسبة؟
القطاعات المهمة هي زيادة إنتاج قطاع النفط وقطاع الصناعة وتحريك المشروعات الزراعية والسياحية.
– كيف تنظرون إلى الدور المحتمل أو القائم للاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد الليبي، خصوصًا في قطاعات النفط والبنية التحتية؟ وهل يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم الاستقرار الاقتصادي أم أنها قد تُستغل كأداة نفوذ سياسي؟
بالطبع، الاستثمارات العالمية في ليبيا تسهم في الانتعاش الاقتصادي وفق تأكيد السيادة الليبية والتصدي لأي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي الليبي والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي مع جميع دول العالم، وخاصة دول الجوار: مصر، تونس، الجزائر، السودان، تشاد، النيجر، وفق الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
هل هناك مؤشرات أو نقاشات فعلية حول إمكانية دخول إسرائيل في قطاع الاستثمارات داخل ليبيا، خاصة في مجال المعادن أو الطاقة؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على التوازنات الداخلية والخارجية المرتبطة بالاقتصاد الليبي؟
ليبيا موقفها واضح جداً، وهي دعم وإسناد كفاح الشعب الفلسطيني البطل في مقاومة الاحتلال الصهيوني ورفض كل الممارسات الإسرائيلية من قتل وتشريد الشعب الفلسطيني المظلوم وتأييد بيان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ورفض تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي، ليبيا ترفض بكل قوة إقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل بكافة أشكال العلاقة أو الاتصال به وتندد بجرائم العدو الإسرائيلي، وتدعو ليبيا كافة دول العالم، وخاصة الدول العربية والإسلامية، لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وضرورة قطع العلاقات مهما كان شكلها مع الاحتلال الصهيوني.
