نعمان البوري
أفريقيا برس – ليبيا. قال الخبير الاقتصادي نعمان البوري إن مصرف ليبيا المركزي بات محاصرًا بخيارين فقط لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومتين في ليبيا، وهما: إما خفض قيمة الدينار الليبي أو السحب من الاحتياطيات السيادية، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.
وأوضح البوري، في تصريح صحفي، أن وجود حكومتين متنافستين يحول دون وضع ميزانية عامة موحدة للدولة، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي.
المركزي بين السياسة والاقتصاد:
وأشار البوري إلى أن الوضع السائد في ليبيا، والذي طال أمده، منع المصرف المركزي من تحرير نفسه من النزاعات السياسية، ليبقى أداة تمويل في يد الأطراف المتصارعة، بدلًا من أن يكون مؤسسة مستقلة تدير السياسة النقدية بحياد.
أزمة التشريع:
وأضاف أن مجلس النواب، نظريًا، هو الجهة المخولة بسن القوانين لكافة البلاد، لكن عمليًا تواجه خطواته مشكلتين رئيسيتين:
القبول الانتقائي من قبل الحكومتين المتنافستين.
الشكوك حول شرعية القوانين الصادرة عنه.
آليتان لتمويل حكومتين:
وكشف البوري أن المصرف المركزي يستخدم آليتين مختلفتين لتمويل الحكومتين:
حكومة عبدالحميد الدبيبة تعتمد على عائدات النفط كمصدر رئيسي للتمويل.
حكومة أسامة حماد تعتمد على التمويل النقدي المباشر، أي إصدار الدين العام.
وأكد أن هذه الآلية المزدوجة جاءت نتيجة لـ:
الزيادة الهائلة في الإنفاق العام.
انعدام الثقة المتبادلة بين الأطراف السياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
