اقترح مجلس النواب قرارا لتنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم على بعض السلع والأصول الرأسمالية، والذي تضمن تغييرات هيكلية واسعة في نظام الاستيراد والضرائب ورسوم النقد الأجنبي.
واعتمد القرار نظام “الموازنة الاستيرادية السنوية” بالتنسيق مع المصرف المركزي، حيث يتم تصنيف السلع إلى فئتين، فئة السلع الأساسية والتي تمنح أولوية في توفير النقد الأجنبي، والسلع التي لا تدرج ضمن الموازنة الاستيرادية، ويسمح باستيرادها دون تخصيص نقد أجنبي رسمي، وتخضع لضريبة استهلاك أعلى لتحقيق أهداف تنظيم الطلب.
ضرائب تصاعدية
وحددت الجداول المرفقة بالقرار نسبا متفاوتة لضريبة الاستهلاك والإنتاج جاءت أبرزها كالتالي:
2%: على السلع الغذائية الأساسية (الزيت، الأرز، حليب الأطفال، اللحوم)، والمواد الخام للصناعات الغذائية والأدوية.
7%: على السكر ومواد الخام للصناعات غير الغذائية.
12%: على مواد التنظيف، القرطاسية، الكتب، قطع غيار السيارات، والأصول الرأسمالية طويلة الأجل (أكثر من 7 سنوات).
25%: على الملابس، الأثاث، الأجهزة المنزلية، والسيارات أقل من 20 حصان.
30%: على الأجهزة الإلكترونية والسيارات المتوسطة (20-30 حصان).
35%: على السيارات الفارهة (أكثر من 30 حصان)، الحلي والمجوهرات، والتبغ والسجائر.
ضوابط مصرفية
وألزم القرار المصرف المركزي باستخدام آليات بيع النقد الأجنبي عبر القنوات النظامية فقط، مشيرا إلى حظر التعاملات النقدية المباشرة خارج النظام المصرفي لغرض الاستيراد، مشترطا استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والاعتمادات المستندية.
وفرض القرار على المكلفين بدفع ضريبة الإنتاج والاستهلاك إيداع قيمة الضريبة في حساب خاص عند فتح الاعتماد، كما ربط القرار الإفراج عن البضائع بتقديم ما يفيد سداد الضرائب إلكترونياً، وحظر إعادة تصدير السلع الموردة بالعملة الصعبة (الفئة الأولى) خلال عام 2026 لضمان توفرها في السوق المحلي.
