نفى رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، صالح الفاخري، ما أثير بشأن إيقاف القضاء لقرار اللجنة الصادر عن مجلس النواب.
وقال الفاخري، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بطرابلس، إن قرار إدارته للجمعية ما يزال سارياً، مؤكدًا «عدم وجود مظاهر مسلحة داخل الجمعية وأن الموظفين يمارسون أعمالهم براحة تامة، ويعملون علي صرف مرتبات الموظفين».
وأشار الفاخري إلى أن «الممارسات التي قام بها جهاز الرقابة الإدارية بطرابلس، بتقييد عمل الجمعية غير صحيحة باعتبار أن رئيس الرقابة حسن نصر تم إيقافه منذ العام 2014»، مؤكدًا أن جهاز الرقابة الإدارية بالبيضاء أبلغ جهات الاختصاص في الدولة بعدم اختصاص الإجراءات التي يقوم بها رئيس الرقابة الإدارية في طرابلس.
من جهته، طالب نائب اللجنة التسيرية للجمعية إبراهيم الربو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومؤسسات الدولة، بالعمل على وقف ما تتعرض له جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، موضحاً أنه «في حالة عدم تدخلهم سيتم غلق جميع مكاتب الجمعية في مختلف دول العالم والحجز على ممتلكاتها والإساءة لسمعة الجمعية وسمعة ليبيا».
كما تحدث عضو اللجنة امحمد شكلاون، قائلًا، إن «الإجراءات التي تقوم بها اللجنة التسييرية للجمعية، صحيحة»، مؤكدًا أن الجمعية تتعامل مع كل جهات الاختصاص في الدولة، بينها ديوان المحاسبة الذي يراجع المعاملات المقدمة من الجمعية ويحيلها إليها للموافقة أوللتعديل».
وكان رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية المكلف صلاح سالم، قال إن القضاء أبطل قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القاضي بتشكيل لجنة تسييرية جديدة للجمعية.
وأوضح سالم؛ أنه رغم صدور الحكم القضائي إلا أن المكلفين من مجلس النواب مازالوا يمارسون مهامهم عبر ما أسماه «انتحال» صفة اللجنة التسييرية؛ وهو ما أربك سير العمل داخل جمعية الدعوة الإسلامية، وفق وصفه.
