أفريقيا برس – ليبيا. رفضت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، إجراءات مجلس النواب لتعديل بعض مواد مشروع الدستور، معتبرة إياها “اغتصابا للسلطة”. وقالت الهيئة التأسيسية، في بيان حصلت عليه وكالة سبوتنيك، إن “الإجراءات غير دستورية كونها صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت”، مضيفة أنها “تخالف الاتفاق السياسي الليبي الذي اشترط التوافق مع مجلس الدولة عند إجراء أية تعديلات دستورية، وهو ما لم يتحقق”.
وتابع البيان: “الإجراءات تخالف أحكام القضاء الليبي والمبادئ التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام”.
وأكدت الهيئة أنه “لا يجوز لمجلس النواب أو غيره المساس بالمشروع لأنه يشكل تعديا على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة، لا تتبع لأي جهة”، معتبرة الإجراءات لا تمثل إلا مجموعة من النواب فقط وتعارضه كتل برلمانية وأعضاء آخرون داخل المجلس.
ودعا البيان الجهات ومجلس الدولة والمفوضية العليا للانتخابات، لعدم التعاطي مع هذه الإجراءات، وذلك للمحافظة على المسار الدستوري من أي عبث قد يؤدي إلى نسف العملية الدستورية بكاملها.
كما دعت لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين الشعب الليبي من إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، مطالبة بعثة الأمم المتحدة ومستشار الأمين العام، إلى الإيفاء بالتزاماتهم بدعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن، واتخاذ موقف صريح وواضح من أي إجراءات من شأنها زيادة الانقسام وزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية. ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
