تقدمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بطلب إلى مجلس الأمن الدولي، لإرسال لجنة تقصي حقائق، لبحث الخروقات والانتهاكات التي شهدتها طرابلس خلال الخمسين يومًا الأخيرة،
وأشارت إلى أن انتهاك قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا يؤدي إلى «إطالة أمد هذه الحرب، ومقتل المزيد من المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والإضرار بالنسيج الاجتماعي، وتعقيد مستقبلنا ومستقبل العلاقات الليبية مع تلك الدول».
ودعت حكومة الوفاق، مجلس الأمن إلى تصحيح مسار البوصلة وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدة أنه «بات مطالبًا أكثر من أي وقت مضى بتجاوز التعبير عن القلق، والاضطلاع بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته السابقة، وتسمية الأشياء بمسمياتها».
بالإضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، للبدء في عملية سياسية ناجحة، «تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة، وأن تجد البعثة الأممية آلية جديدة للحوار تشمل كل الليبيين دون إقصاء ، وعدم ارتهان العملية بشخص (..) قواعد التفاوض تغيرت وليبيا أكبر من الجميع».
وأشارت إلى أنها «ستستمر في مكافحة الاٍرهاب أينما وجد على الأراضي الليبية (..) وللأسف أتاح الاعتداء وما نشأ عنه من فراغ أمني الفرصة لعودة تنظيم داعش».
وأكدت أن «المنطقة الجنوبية في ليبيا تعرضت مؤخرًا لسلسلة اعتداءات من قبل تنظيم داعش في مدن سبها وغدوة، وزلة وغيرهم».